زوجات إصلاحيين معتقلين يناشدن في مؤتمر صحفي الرئيس الإيراني الإفراج عن أزواجهن (أرشيف)
قالت مصادر صحفية إيرانية إن أكثر من 170 نائبا في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 مقعدا وقعوا التماسا يدعو إلى حظر التعذيب الجسدي في السجون أثناء استجواب المعتقلين. وذكرت صحيفة "إيران ديلي" الإصلاحية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الالتماس يعتبر تعذيب المعتقلين أو المشتبه بهم لأخذ المعلومات إجراء غير قانوني.

كما طالب النواب في الالتماس المؤلف من 12 فقرة بحظر جميع أشكال التعذيب النفسي واستخدام الألفاظ النابية وحرمان المعتقلين من النوم. وحذروا من تجويع السجناء وحرمانهم من مياه الشرب واحتجازهم في زنزانات منعزلة لا يدخلها الهواء النقي لمدة طويلة ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية. ودعوا إلى السماح لأسرهم بزيارتهم.

وطالب النواب أيضا بتشكيل مجلس يحقق في تلك الممارسات القمعية شريطة أن يشرف عليه ثلاثة ممثلين عن الهيئة القضائية وثلاثة من الهيئة التشريعية وثلاثة من الهيئة التنفيذية. وعلى السلطات أن تسمح لهذا المجلس بتفتيش السجون والزنزانات وأن تبلغ اللجنة المشرفة بأي ممارسات تعذيبية.

يشار إلى أن إيران بها 30 ألف سجن. ويوجد في تلك السجون حوالي 15 ألف نزيل منهم ستة آلاف إلى سبعة آلاف امرأة. ويذكر أن عشرات الصحفيين والإعلاميين اعتقلوا منذ بدء السلطة القضائية المحافظة بمواجهة الحملة الإعلامية الإصلاحية في البلاد في أبريل/ نيسان 2000. وقد أقامت عوائل السجناء العديد من التظاهرات احتجاجا على ظروف المعتقلين.

المصدر : الفرنسية