الرئيس التركي يأسف لإغلاق حزب مؤيد للأكراد
آخر تحديث: 2001/11/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/11/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/8 هـ

الرئيس التركي يأسف لإغلاق حزب مؤيد للأكراد

أحمد نجدت سيزر
ندد الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر بإغلاق أحد الأحزاب المؤيدة للأكراد بقرار من المحكمة الدستورية ورأى أنه يستند إلى مجرد فرضيات بحتة. وأبدى الرئيس التركي أسفه لإغلاق حزب الكتلة الديمقراطية الصغير من دون جرم أو جنحة ثابتة.

وجاءت أقوال سيزر التي نقلتها صحيفة راديكال في معرض تعليقه على القرار الذي اتخذته المحكمة عام 1999 أثناء رئاسته لها. وعبر سيزر عن أسفه لإغلاق حزب الكتلة الديمقراطية من دون جرم أو جنحة مثبتة وقال "كان يجب أن يكون الحكم مختلفا".

وقد أغلق الحزب في فبراير/ شباط 1999 لأنه ذكر في فصل "المشكلة الكردية" من برنامجه وجود أمة كردية "مندمجة "تحت الضغط" وتتمتع "بهوية عرقية" خاصة حسب الصحيفة.

أما صحيفة صباح فنقلت عن سيزر قوله إن "الآراء التي أعرب عنها حزب الكتلة الديمقراطية وأعضاؤه لم تتجسد في أعمال ولا يفترض بالقانون أن يغلق حزبا استنادا إلى فرضية أنه قد يرتكب أعمالا يعاقب عليها القانون".

وأضافت صحيفة راديكال أن الرئيس -وهو قاض سابق اكتسب الاحترام لالتزامه الديمقراطية- لاحظ أن "برنامج (حزب الكتلة الديمقراطية) يشجع على المساواة بين المجموعات العرقية والدينية ويتفادى الوقوف في وجه وحدة الأمة فيبتعد عن الأفكار الانفصالية

وكانت تركيا حظرت مؤخرا عدة أحزاب مؤيدة للأكراد إضافة إلى أحزاب ماركسية وإسلامية علما بأن ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يصطدم بقضية حقوق الإنسان لديها.

وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حكمت لصالح القرار التركي في مسألة حظر حزب الرفاه الإسلامي، وعلى عكس ما قاله سيزر عندما أشارت إلى أن الدولة "يحق لها منطقيا أن تمنع تحقيق مشروع سياسي لا يتلاءم ومعايير الاتفاقية الأوروبية قبل أن يطبق بأعمال ملموسة".

كما يتعرض حزب ديمقراطية الشعب وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا لخطر الحظر بسبب "علاقاته العضوية" مع حزب العمال الكردستاني.

وقد لجا الحزب الأخير إلى السلاح لمدة 15 عاما في سبيل إنشاء دولة كردية في الجنوب الشرقي الأناضولي قبل وقف معاركه في سبتمبر/ أيلول 1999 بعد نداء من زعيمه عبد الله أوجلان الذي حكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة والسعي للانفصال.

المصدر : الفرنسية