البرلمان الإيراني (أرشيف)
رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني مجددا مساء أمس تعديلا على القانون الانتخابي كان قد صوت لصالحه مجلس الشورى أثناء النهار. وذكرت الإذاعة الإيرانية أن المجلس اعتبر نص التعديل متناقضا مع الشريعة الإسلامية والدستور.

وينص التعديل الجديد للقانون على إرجاء الانتخابات التشريعية الفرعية على أن يبت مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون بغالبية ثلثي أعضائه (12 عضوا) في قبول أو رفض طلبات الترشيح للانتخابات.

وقد أعلن مجلس صيانة الدستور رفضه غالبية طلبات ترشيح الإصلاحيين بحجة عدم وفائهم للنظام والدستور والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وعقب قرار مجلس الصيانة صوت مجلس الشورى على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات ترشيح في الانتخابات التشريعية إذا رفضت على أساس اعتبارات لا ينص عليها القانون. لكن مجلس صيانة الدستور الذي يضم في عضويته ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون ويعد الهيئة الأساسية في النظام الإسلامي الإيراني، رفض التعديل الجديد مرة أخرى.

وينص التعديل الذي اقترحه نواب إصلاحيون وبحثه مجلس الشورى على عجل، على أنه "إذا برر رفض مرشحين للانتخابات التشريعية باعتبارات أخرى غير تلك التي ينص عليها القانون الانتخابي فإن هذا الرفض لن يكون موضع تنفيذ". ويفترض مبدئيا أن يعرض اليوم التعديل القانوني الذي تم التصويت عليه أمس على مجلس تشخيص مصلحة النظام, وهو أعلى هيئة تحكيم تشريعية يرأسها الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وكان مجلس الشورى الذي يشكل فيه الإصلاحيون غالبية ساحقة قد صوت على تأجيل الانتخابات الفرعية في انتظار معرفة مصير المرشحين الذين رفضت طلباتهم في إقليم غولستان شمال شرق إيران. وكانت الانتخابات الفرعية في غولستان مقررة يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وتهدف إلى انتخاب نواب يحلون محل النواب الإصلاحيين السبعة الذين قتلوا في أبريل/ نيسان في حادث تحطم طائرة بإقليم خراسان.

المصدر : الفرنسية