لجنة حقوق الإنسان في رواندا تدين ممارسات الحكومة

كشف التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان في رواندا انتهاكات قضائية تمارسها الحكومة ضد المعارضين وعلى رأسها الاعتقال غير القانوني، في حين اتهمت الحكومة الرواندية نظيرتها الأوغندية باعتقال وتعذيب المواطنين الروانديين المقيمين على أراضيها.

وجاء في التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان أنه رغم "التطور المستمر في المستوى الوظيفي والاستقرار العام في النظام القضائي فإن هناك أمثلة فاضحة على الانتهاكات في القضايا الخاصة بالتورط في المذابح الجماعية -التي وقعت في فترة الحرب الأهلية- وفي القانون العام للجريمة".

وأضاف التقرير أن هناك عدة حالات من الاعتقال غير القانوني والتعذيب الجسدي والنفسي ارتكبت بحق المتهمين. ودعا السلطات القضائية وأجهزة الدولة لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية "حيث إن العديد من أحكام المحكمة بإطلاق سراح المتهمين بعد تبرئتهم لا تحترم".

واتهم التقرير الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها بتعويض اللاجئين العائدين من الدول المجاورة والذين نهبت ممتلكاتهم في السنوات العشر الماضية. وطلبت لجنة حقوق الإنسان عقد اجتماع مع الحكومة ومجلس الشعب لمناقشة هذه القضايا.

من جهة ثانية اتهمت حكومة رواندا نظيرتها في أوغندا باعتقال وتعذيب المواطنين الروانديين على الأراضي الأوغندية، وجاء الاتهام الذي نشرته إحدى الصحف المقربة من حكومة كيغالي متزامنا مع بدء تنفيذ المقررات التي اتفق عليها رئيسا البلدين لدى اجتماعهما في لندن في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت الصحيفة إن هناك نحو مائة رواندي وعددا آخر من الأوغنديين من أصل رواندي معتقلين في السجون الأوغندية ولكن المصادر لم تذكر أسباب اعتقال هؤلاء.