بوش أثناء مراسم التوقيع على التشريع الجديد بمطار ريغان القومي
وقع الرئيس الأميركي جورج بوش تشريعا ينص على نقل مهام تفتيش أمتعة ركاب الطائرات في المطارات الأميركية من الشركات الخاصة إلى السلطة الفدرالية. ويحق بمقتضى هذا التشريع لسلطات الطيران بعد عامين أن تطالب بالعودة إلى النظام القديم.

وقال بوش قبيل توقيعه التشريع بمطار رونالد ريغان خارج واشنطن إن الأولوية القصوى عند شركات الطيران الأميركية هي الأمن.

ويوسع هذا التشريع من نطاق الدور الاتحادي في قانون الملاحة الجوية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، ويعتبر محاولة من قبل الإدارة الأميركية لجعل الطيران أكثر أمنا خاصة مع بدء موسم رحلات العطلات المزدحم.

ويستلزم التشريع تصديق الحكومة الاتحادية على توظيف 28 ألف شخص للقيام بمهام فحص الأمتعة بالأشعة في غضون عام الأمر الذي ينهي فعليا عمل شركات القطاع الخاص لأمن المطارات في هذا المجال. لكنه تم التوصل إلى تسوية تقضي بحق المطارات في أن تختار بعد مرور عامين التخلي عن النظام الجديد والعودة مرة أخرى لشركات الأمن الخاصة لفحص أمتعة الركاب.

يشار إلى أن تنفيذ هذا التشريع سيكلف الولايات المتحدة ما بين 2.5 إلى 2.6 مليار دولار، وسيدفع كل راكب ما يصل إلى خمسة دولارات على كل تذكرة طيران ذهابا للمساعدة في تمويل إجراءات الأمن الجديدة التي ستزيد أيضا من مدة التأخير في المطارات.

المصدر : رويترز