صورة تذكارية لأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي في طهران لحشد التأييد العربي والإسلامي للتحالف ضد الإرهاب (أرشيف)
خطا الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام في اتجاه توقيع اتفاق للتعاون والتجارة مع إيران من شأنه أن يزيد من الروابط الاقتصادية بينها وبين دول الاتحاد، وفتح الطريق أمام المزيد من الحوار بخصوص حقوق الإنسان والحد من التسلح.

وسينظر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مشروع تقدمت به لجنة الاتحاد الأوروبي (المكتب التنفيذي للاتحاد) قبل أن يبدأ حوار هذه الدول مع إيران بصورة رسمية، ويقول دبلوماسي أوروبي إن هذا الحوار يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من العام المقبل.

وقالت اللجنة في بيان لها إن ما تشهده إيران حاليا من إصلاح سياسي واقتصادي هو ما شجع لاتخاذ هذه الخطوة رغم البطء الذي تتسم به هذه الإصلاحات. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الإصلاحات على الساحة الإيرانية، كما سيتمكن من مواصلة الحوار والتعاون مع طهران في عدد من القضايا.

ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يرى أهمية في عودة علاقاته مع إيران باعتبارها دولة غنية بالنفط والغاز والثروة المعدنية والصناعية، كما يأمل بأن يستخدم الاتفاق للضغط على إيران لتحسين ملفها في مجال حقوق الإنسان -حسب زعم الاتحاد- وخاصة في النواحي المتعلقة بالسجون والحريات الصحفية والسياسية.

ومن المقرر أن تسهم الاتفاقية أيضا في دفع جهود التعاون في مجالات مكافحة المخدرات واللاجئين وعملية سلام الشرق الأوسط بحسب اللجنة الأوروبية.

وبدأت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران في التحسن منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي على الولايات المتحدة والتي أدانتها طهران بشدة رغم عدائها المعروف لواشنطن.

المصدر : رويترز