بريطانيا تعتزم السماح باحتجاز الأجانب دون محاكمة
آخر تحديث: 2001/11/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/8/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/11/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/8/27 هـ

بريطانيا تعتزم السماح باحتجاز الأجانب دون محاكمة

ضباط أمن يفحصون المنطقة المحيطة بسجن بيلمارش المحتجز فيه طيار جزائري اتهمته بريطانيا بتدريب خاطفي الطائرات التي استخدمت في الهجمات على أميركا (أرشيف)
كشفت بريطانيا عن خطط لتطبيق إجراءات أمنية مشددة في حق الأجانب بصفة خاصة في إطار قوانين مكافحة ما يسمى الإرهاب. وتشمل الإجراءات المقترحة السماح باحتجاز الأجانب من دون محاكمة وتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية في الاشتباه واحتجاز الأشخاص.

كما يقترح مشروع قانون "مكافحة الإرهاب والجريمة" سلطات جديدة لاعتقال أشخاص في مناطق آمنة بالمطارات واحتجاز واستجواب الأشخاص الذين يتنقلون بالطائرات داخل بريطانيا. وقال وزير الداخلية البريطاني ديفد بلانكيت في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إن مشروع القانون يتضمن إجراءات متوازنة ومحددة، وقال "ستثبت العقوبات الصارمة أنها رادع قوي للذين يسعون لاستغلال أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عن طريق إحداث خلل أو ذعر".

وكان بلانكيت قد ذكر في وقت سابق أن احتجاز الأجانب سيكون لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر، وأن المحتجزين سيكون لهم حق التشكيك في صحة الأدلة أمام المحكمة.

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الجديدة ستسمح بتمديد فترات الاحتجاز لمن أسمتهم الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم الذين يهددون الأمن القومي.

ومن الإجراءات المقترحة اعتبار المساعدة في استخدام أو تطوير أسلحة كيميائية أو نووية أو بيولوجية خارج بريطانيا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ورد في مشروع القانون مقترحات بتجريم التحريض على الكراهية الدينية وأيضا معاقبة من يحجب معلومات من شأنها المساعدة في منع أعمال إرهابية في المستقبل. ويأمل الوزراء بأن يتم تقنين هذه الإجراءات بحلول عيد الميلاد.

وتتطلب مقترحات الاحتجاز من بريطانيا أن تضع موضع التطبيق قانونا أوروبيا يسمح لها بعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق إعلان حالة الطوارئ. واقترح بلانكيت على البرلمان أمس قانونا يمهد الطريق إلى عدم الالتزام ببعض بنود الاتفاقية.

وأثارت الإجراءات الجديدة احتجاجات من المدافعين عن الحريات المدنية. فقد قالت جماعة ليبرتي للحقوق المدنية إنها ستعارض تلك الإجراءات أمام المحكمة. ووصف رئيس الجماعة جون وادهام هذه القوانين بأنها انتهاك جوهري لسيادة القانون وحقوق المواطنين والقيم البريطانية المعتادة.

وكانت بريطانيا تلجأ إلى الاعتقال من دون محاكمة ضد نشطاء الجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا الشمالية، وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها بريطانيا إلى هذا الإجراء منذ التوقيع على اتفاقية حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات