جميل معوض
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في الإكوادور إلغاء قانون الإقامة الجبرية الذي كان رؤساء البلاد السابقون يمضون بموجبه فترة أحكام السجن الصادرة ضدهم في منازلهم. ويأتي قرار المحكمة عقب إصدار رئيس البلاد الحالي غوستافو نوبوا مرسوما جمهوريا بإلغاء القانون في يوليو/تموز الماضي.

وأثار قرار نوبوا مخاوف الشارع الإكوادوري من احتمال عودة الرؤساء السابقين الذين هربوا من تنفيذ أحكام بوضعهم قيد الإقامة الجبرية إلى البلاد وتسببهم بإثارة مشاكل سياسية. وفي أول رد فعل على قرار الإلغاء أعرب الرئيس السابق عبد الله بو كرم الذي أقصي عن الحكم لعدم أهليته العقلية عن رغبته في العودة إلى البلاد عند سريان قانون الإلغاء.

لكن هيئة المحكمة الدستورية أجلت تطبيق القرار لأنه يمنح بعض الامتيازات للشخصيات التي انتهكت صلاحياتها الدستورية, في إشارة إلى رؤساء الإكوادور السابقين. وقالت الهيئة إن بإمكان القاضي أن يأمر بوضع المتهمين قيد الإقامة الجبرية إذا تجاوز سنهم 65 عاما أو كان بينهم نساء حوامل. يشار إلى أن الإكوادور تعتبر من أكثر الدول التي تعاني من الفساد والاضطرابات السياسية، فقد حكمها أربعة رؤساء في غضون خمس سنوات.

فبالإضافة إلى بو كرم يواجه نائب الرئيس السابق ألبرتو ضاحك تهما بالفساد. كما وجهت تهمة تجميد أرصدة مصرفية بصورة غير قانونية -أثناء أزمة البلاد المالية في مارس/ آذار عام 1999- للرئيس السابق جميل معوض الذي أطيح به في انقلاب العام الماضي. ويعيش ضاحك الآن في كوستاريكا ومعوض في الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز