ألبرتو فوجيموري

طالبت منظمة العفو الدولية اليابان بتسليم رئيس بيرو المخلوع ألبرتو فوجيموري إلى السلطات في ليما لمحاكمته بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أو أن تبدأ طوكيو بنفسها بتحقيقات مستقلة بشأن القضية.

وقالت العفو الدولية في بيان لها إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل واسع ومنظم في بيرو إبان عهد فوجيموري تعتبر جرائم ضد الإنسانية بحيث أن أي دولة تستطيع مقاضاته.

ويواجه فوجيموري -الذي حكم بيرو بقبضة حديدية لعقد من الزمن منذ عام 1990- تهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن فوجيموري نفى ارتكابه لأي أخطاء أو مخالفات. يذكر أن فوجيموري كان قد غادر بيرو إلى اليابان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إثر فضيحة فساد تورط بها كبير مساعديه مدير الاستخبارات السابق فلاديمرو مونتيسينوس -الذي أقيل من منصبه- وقدم فوجيموري استقالته من منصب الرئاسة عبر الفاكس من طوكيو.

وكانت السلطات في بيرو أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق فوجيموري، وسلمت المذكرة إلى شرطة الإنتربول الدولية. لكن حكومة الرئيس أليخاندرو توليدو، الذي تولى منصبه في يوليو/ تموز الماضي، لم تقدم أي طلب رسمي إلى طوكيو بشأن فوجيموري، رغم تأكيد أليخاندرو أن فوجيموري سيلقى محاكمة عادلة في ليما.

وكان رئيس بيرو التقى على هامش مؤتمر للتعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) الذي عقد في مدينة شنغهاي الصينية مؤخرا برئيس وزراء اليابان جونيشيرو كويزومي وطلب منه تسليم فوجيموري. وقد قال كويزومي لأليخاندرو إن حكومته تدرس حلولا أخرى لقضية فوجيموري، الذي منح الجنسية اليابانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكونه ابنا لوالدين ولدا في اليابان.

وترفض طوكيو تسليم فوجيموري، لأنه يحمل الجنسية اليابانية. ولا يسمح القانون الياباني للشرطة باعتقال فوجيموري بناء على مذكرة الاعتقال المسلمة إلى الإنتربول. كما أنه ليس لدى اليابان اتفاقية لتسليم المطلوبين مع بيرو.

المصدر : وكالات