وجهت محكمة إيرانية يسيطر عليها محافظون إلى نائب وزير الداخلية الإيراني مرتضى مبلغ تهمة ترويج إشاعات كاذبة بهدف إثارة الاضطرابات والإساءة إلى نظام الحكم الإسلامي في إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن إحدى اللجان التي تولت الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي هي التي وجهت هذه التهم. وكان مرتضى مبلغ -وهو أحد الإصلاحيين المؤيدين للرئيس محمد خاتمي- عضوا بارزا في إحدى تلك اللجان. وقد نفى مبلغ التهم الموجهة إليه وتم الإفراج عنه بكفالة بانتظار إجراء المزيد من التحقيقات معه.

وكان نائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده قد أقصي من منصبه في مارس/ آذار الماضي بعد إدانته بالتواطؤ في عمليات تزوير صاحبت الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وكان مسؤولا عن تنظيمها.

يشار إلى أن المحافظين الذين خسروا جميع الانتخابات العامة والبرلمانية أمام الإصلاحيين منذ مايو/ آذار 1997، يعارضون بقوة ما يسميه حلفاء الرئيس خاتمي بإصلاح الثورة الإسلامية التي مضى عليها أكثر من 22 عاما. وفي الوقت ذاته يتهمون من يسمون بالإصلاحيين بأنهم يميلون إلى تطبيق الأفكار الغربية ويحاولون الرضوخ لضغوط الغرب بما يخالف مبادئ الثورة الإيرانية.

المصدر : رويترز