الداخلية البريطانية تحقق نصرا قضائيا في مجال الهجرة
آخر تحديث: 2001/10/19 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/8/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/10/19 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/8/2 هـ

الداخلية البريطانية تحقق نصرا قضائيا في مجال الهجرة

حققت الحكومة البريطانية نصرا جديدا في ساحات القضاء في إطار سياسات تشديد القيود على المهاجرين، فقد أصدرت محكمة استئناف حكما أقرت فيه الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم سابق اعتبر احتجاز المهاجرين في مراكز خاصة انتهاكا لحقوق الإنسان.

واعتبرت المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة أن اتخاذ الحكومة لإجراءات مشددة للحد من موجات الهجرة لا يتعارض مع التشريعات البريطانية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وقد أعرب وزير الداخلية البريطاني ديفد بلانكيت عن سعادته الشديدة بالحكم واعتبره مؤشرا إلى الإحساس العام بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة ولكن عادلة تجاه مسألة الهجرة.

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت قرارا الشهر الماضي اعتبرت فيه احتجاز المهاجرين من طالبي حق اللجوء السياسي في معسكر خاص انتهاكا لحقوق الإنسان. وأقرت المحكمة الدعوى المقدمة من أربعة أكراد عراقيين احتجزوا في قاعدة جوية بريطانية سابقة بمنطقة أوكينغستون شرقي إنجلترا.

وقد منح اثنان من مقدمي الدعوى بالفعل حق اللجوء السياسي في حين منح الآخران إقامة مؤقتة لحين البت في طلبيهما. ووفقا لتقديرات وزارة الداخلية البريطانية فمنذ إقامة مركز الاحتجاز في أوكينغستون في مارس/آذار 2000 تم رفض 7690 طلبا للجوء السياسي من بين 7747 طلبا قدمها المهاجرون المحتجزون في المعسكر.

وقد انتقد محامو الأكراد الأربعة قرار محكمة الاستئناف وأشاروا إلى أن القانون يسمح لهم بالطعن أمام مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية في بريطانيا. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستمنح صلاحيات جديدة لأجهزة الأمن تعطيها حرية أكبر في التصدي لأنشطة المشتبه بهم خاصة من المهاجرين وطالبي حق اللجوء السياسي. وأعلن وزير الداخلية البريطاني الاثنين الماضي أن حكومة بلاده ستتقدم بمشروع عاجل إلى البرلمان لوضع مجموعة قوانين جديدة في إطار الحرب على ما أسماه الإرهاب.

وأوضح بلانكيت في بيان أمام مجلس العموم أن القوانين المقترحة تتضمن تخصيص ملفات خاصة تضم بصمات الأصابع للمهاجرين الجدد وطالبي حق اللجوء السياسي. وينص مشروع القانون الحكومي على تبسيط وتسريع إجراءات التسليم وتسهيل عملية طرد الأشخاص المشتبه بقيامهم بأنشطة "إرهابية" ويحظر عليهم أن يقدموا مجددا طلبات الحصول على حق اللجوء في بريطانيا. وأقر وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تفرض إجراء تعديل في التشريعات بشأن حقوق الإنسان.

المصدر : وكالات