هوارد يتجه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات أستراليا
آخر تحديث: 2001/10/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/7/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/10/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/7/25 هـ

هوارد يتجه لتحقيق فوز ساحق في انتخابات أستراليا

جون هوارد
يتجه الحزب الحاكم في أستراليا نحو تحقيق فوز حاسم في الانتخابات التي الأسبوع القادم على حزب العمال المعارض. وارتفعت نسبة التأييد لرئيس الوزراء جون هوارد في ضوء سياسته المتشددة إزاء تدفق الهجرة غير المشروعة للبلاد والتأييد الذي أبداه للولايات المتحدة في حملتها لمكافحة الإرهاب.

وفي استطلاع أجري يومي الأربعاء والخميس الماضيين شارك فيه 2059 شخصا أيد 57% من المشاركين الحزب الحاكم في مقابل 43% أيدوا حزب العمال المعارض. وكانت استطلاعات للرأي أجريت قبل شهرين قد أعطت العمال أفضلية على الحكومة.

ويحظى جون هوارد بتأييد لمنصب رئاسة الوزراء يصل إلى نسبة 66% وهي نسبة تفوق ما حصل عليه زعيم حزب العمال كيم بيزلي بـ 22 نقطة .

ويتمتع حزب العمال ببصيص أمل يتمثل في أن ثلث الناخبين يعتقدون أن الانتخابات بالنسبة إليهم تتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وهي القضايا التي تتمحور حولها الحملة الانتخابية للحزب. غير أن 28% من الناخبين يرون أن المسألة تتركز على القيادة وهو الأمر الذي يصب في الطرح الحكومي.

ويسعى بيزلي إلى جعل الناخبين يركزون على المسائل الداخلية إلا أن الحملة العسكرية الأميركية على أفغانستان أحبطت هذا السعي. ومن أجل هذا أقر حزب العمال خطة تتعلق بالضرائب وتقوم على تخفيف بعض الأعباء عن الطبقات التجارية الصغيرة.

وزادت السياسة المتشددة التي واجهت بها الحكومة, في آواخر أغسطس/ آب الماضي, تدفق موجات اللاجئين غير الشرعيين, من نسبة التأييد التي تحظى بها في أوساط الأستراليين.

جون هوارد وجورج بوش في البيت الأبيض قبل يوم من هجمات الشهر الماضي(أرشيف)
كما زادت شعبية رئيس الوزراء هوارد, الذي كان في زيارة للولايات المتحدة أثناء وقوع الهجمات في الولايات المتحدة الشهر الماضي, في ضوء التأييد الذي أبداه لواشنطن في حربها ضد الإرهاب.

ووضع هوارد محاربة الإرهاب ومسألة الأمن كقضية أساسية في الانتخابات القادمة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي. وطلب هوارد من الناخبين تأييد إدارته في هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم حالة من عدم الاستقرار.

وأصدر هوارد اليوم وثيقة من 40 صفحة تحدد فيها الحكومة الخطوط العامة لإدخال إصلاحات في المجال الصناعي وتتعهد فيها بالاستمرار في إدخال المزيد من التغييرات على المرونة في سوق العمل.

المصدر : أسوشيتد برس