جاك شيراك
تتصاعد الضغوط على الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدفعه لإصدار بيان يتعلق بفضيحة مالية  تحيط بحزبه وتسبب الحرج له شخصيا.

ويمارس سياسيون من اليمين واليسار الضغط على شيراك لحثه على الحديث حول مساعده السابق مايكل روسين الذي أجريت تحقيقات معه وأوقف مؤخرا بتهم تتعلق بالفساد.

وشغل روسين منصب مدير رئاسة الوزراء في عهد شيراك وكان أيضا وزيرا للتعاون الدولي عام 1993.

وقال سكرتير الحزب الاشتراكي الحاكم فرانسيو هولاند إن على أولئك المتورطين في القضية أن يتحدثوا. وأضاف أن على شيراك أن يقرر ما إذا كان عليه أن يتكلم عن تلك الحقبة التي كان فيها رئيسا لحزب التجمع من أجل الجمهورية وعمدة لباريس.

وقارن فيليب سيغون الوزير السابق والذي شغل أيضا منصب رئيس حزب التجمع من أجل الجمهورية الفضيحة السياسية الحالية بتلك التي حدثت قبل الحرب لسياسيين من أقصى اليمين.

وقال سيغون "إن المناخ السياسي يتدهور بسرعة كبيرة والثقة بالديمقراطية وصلت إلى درجة الصفر".

ودعا سيغون الرئيس شيراك إلى إصدار بيان بهذا الخصوص بسبب التهم التي يثيرها ضده منافسوه السياسيون وتتضمن القضية مزاعم حول تلقي حزب شيراك (التجمع من أجل الجمهورية) إعانات مالية في الوقت الذي كان شيراك يشغل فيه منصب عمدة باريس في الفترة ما بين عامي 1977 و1995.

وقالت لوسي كاسيتا من حزب التجمع والتي تخضع للتحقيق حول نفس الموضوع إن روسين كان يدير أموالا أتى معظمها من شركات البناء والصيانة مقابل الحصول على عقود عمل عامة.

وقالت إن شيراك يعرف عن التبرعات التي كانت تصل لحزبه. ولكن محاميها قال إنها لا تزعم أن شيراك يعرف أن تلك الإعانات كانت عمولات. وقال المحامي إن الهدايا المقدمة من الشركات للأحزاب السياسية كانت قانونية حتى العام 1995.

وامتنع الرئيس شيراك عن الخوض في الموضوع إلى الآن.

المصدر : الفرنسية