إسترادا مع زوجته
تزايدت الضغوط على الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا لتحديد موقفه من الشائعات القوية حول استعماله اسما مزيفا في حساب مصرفي كان يتلقى فيه أموالا من نشاطات غير مشروعة وذلك بعد شهادة موظفة بنك أمام محكمة مجلس الشيوخ التي تنظر في القضية.

وكانت نائبة رئيس بنك بي.سي.آي.، كلاريسا أوكامبو قالت إنها كانت تقف على بعد خطوات عندما وقع الرئيس إسترادا وثائق مصرفية تتعلق بحساب قيمته عشرة ملايين دولار تحت اسم مزيف هو جوس فيلاردي، في القصر الرئاسي مطلع العام الحالي.

وعلى ضوء هذه الشهادة أكد المدعي العام الفلبيني جوكر أروي أن "عبء الإثبات" انتقل إلى معسكر الرئيس إسترادا، وأضاف أروي أن الأدلة التي تشير إلى حصول الرئيس على ثروة أكبر من ثروته المعلنة تستدعي أن يبرر الطريقة التي حصل بها على تلك الأموال أمام المحكمة. ويزيد المبلغ الذي ذكرته الشاهدة عن المبلغ الذي ورد في إعلان الرئيس عام 1999 عن ممتلكاته بنحو 14 ضعفا.

ويحاول الادعاء إثبات أن الرئيس الفلبيني كان يحتفظ بحساب مصرفي تحت اسم مزيف لإيداع ملايين الدولارات فيه ترد إليه من رشى وعمليات قمار غير مرخصة وضرائب إضافية على التبغ وهو الاتهام الرئيسي الموجه له. ودرج إسترادا على نفي تلك الاتهامات وقال إن أموالا وضعت في حسابه دون علمه.

وكان عثر على شيك بمبلغ يصل إلى نحو 2,84 مليون دولار موقع باسم (فيلاردي) يعتقد أنه استعمل في تمويل شراء منزل لإحدى صديقات إسترادا عبر شركة وهمية.

ويشعر المدعون على إسترادا بالتفاؤل بعد هذه الشهادة مما قد يعجل بنهاية المحاكمة التي كان البعض يتوقع أن تستمر إلى ما بعد شهر يناير القادم. وقد علقت جلسات المحاكمة إلى الثاني من يناير القادم وذلك بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وسيفقد إسترادا منصبه في حال إدانته أمام مجلس الشيوخ بإحدى التهم الموجهة إليه وهي الفساد والرشوة وخيانة ثقة الشعب وانتهاك الدستور.

المصدر : الفرنسية