مهاجرون غير شرعيون 
أقر مجلس النواب الإيطالي تعديلا على قانون أصدره عام 1998 يقضي بفرض عقوبات  مشددة بالسجن على المتسللين إلى ايطاليا وإنشاء قاعدة بيانات آلية تحفظ فيها بصمات جميع المهاجرين لتسهيل تحديد هويتهم.

وصدر هذا القانون في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات جديدة تعتبر قضية الهجرة إحدى أهم موضوعاتها. ويخول التعديل الأخير الجهات المختصة إصدار أحكام بالسجن على المبعدين تتراوح بين عام إلى أربعة أعوام في حال محاولتهم الدخول ثانية إلى البلاد بعد قيام السلطات بإبعادهم.

إضافة إلى ذلك يحث القانون المعدل على إنشاء قاعدة معلومات تحفظ فيها بصمات جميع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسمية لإثبات الهوية.

ووفقا للتعديل المذكور يسجن كل من تثبت إدانته بتوظيف مهاجرين غير شرعيين  لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين, بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين تسعة آلاف و 23 ألف دولار أميركي. وحذفت من القانون الجديد فقرة تسمح لقوات الأمن إطلاق النار على المهربين المشتبه بهم.

وقد أقر التعديل بموافقة 278 نائبا مقابل 211 صوتوا ضده وامتنع أربعة عن التصويت. هذا وسيرفع التعديل إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

المصدر : وكالات