قوات الأمن الفلبينية أمام مجلس الشيوخ
 بدأ مجلس الشيوخ الفلبيني النظر في الاتهام الموجه إلى الرئيس جوزيف إسترادا بشأن تلقيه رشوة من أندية قمار غير قانونية، واقتراح  بمساءلة نائبة الرئيس عن محاولة مزعومة لإقصائه عن منصبه. كما تقدم وزير في الحكومة الفلبينية باستقالته من منصبه، ليكون ثالث عضو يستقيل من حكومة إسترادا.

ورفض مجلس الشيوخ التماسا من محامي الدفاع بإسقاط الاتهام عن الرئيس بدعوى عدم استيفائه الشروط القانونية التي ينص عليها الدستور.

ويشكك محامو إسترادا في سلامة الإجراءات القانونية قائلين إن ملف التهم المقدم من البرلمان لم يتبع أحكام الدستور، وسيمثل سابقة خطيرة إذا سمح مجلس الشيوخ بتمريره إلى المحكمة.

وسيؤدي رفض الالتماس إلى تقديم الرئيس إسترادا للمحاكمة الشهر المقبل، وفي حال إدانته سيتم عزله من منصبه لتحل نائبته غلوريا أرويو محله.

وقد تقدم أحد أعضاء الكونغرس باقتراح يهدف إلى مساءلة أرويو، لقيادتها الحملة الرامية إلى إقصاء الرئيس عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته.

يشار إلى أن تمرير الاتهام عبر الكونغرس يحتاج لموافقة أغلبية ثلثي أعضائه البالغ عددهم 22 عضواً.

جوزيف إسترادا
 وكان البرلمان الفلبيني قد أدان الرئيس إسترادا الشهر الماضي بتهم الفساد والرشوة ومخالفة الدستور. ويتمسك محاموه بعدم مشروعية  محاسبته هذه المرة طبقا للدستور الذي ينص على عدم مشروعية محاسبة أي مسؤول لمرتين في العام نفسه.

في الوقت نفسه وقبل ساعات من انعقاد جلسة الاتهام تقدم وزير العلوم والتكنولوجيا فيلمون أوريارتي باستقالته من منصبه، وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس لم يقرر بعد موقفه من الاستقالة.

يذكر أن نائبة الرئيس أرويو كانت قد تقدمت باستقالتها الشهر الماضي من منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية الذي تشغله أيضا، ولحق بها وزير التجارة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد وضعت الحكومة الفلبينية قواتها في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أثناء مساءلة الرئيس، بعد الدعوات التي أطلقها اليساريون للمواطنين بالخروج إلى الشوارع وسد الطرقات ومحاصرة القصر الرئاسي.

المصدر : وكالات