أعلنت الولايات المتحدة رفع عقوبات كانت تفرضها على الصين بسبب تصديرها تكنولوجيا الصواريخ إلى كل من باكستان وإيران بعد أن قررت حكومة بكين في وقت سابق عدم بيع تقنيتها النووية للخارج.
وفي المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر إن واشنطن قررت فرض عقوبات عسكرية على وزارتي الدفاع وشركات الصناعات العسكرية في باكستان وإيران.

ويأتي قرار رفع العقوبات بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الصينية وضع قيود على بيع تقنيتها الصاروخية للخارج، وأوضحت أن لا نية لها في مساعدة أي بلد على تطوير أسلحته البالستية لاستخدامها في بناء سلاح نووي.

وتساعد القرارات المتخذة من الإدارة الأميركية والحكومة الصينية في "تحقيق الهدف المشترك بمنع انتشار الصواريخ البالستية التي تهدد الأمن الدولي والإقليمي" وفق ما ذكر الناطق الأميركي.

وأوضح باوتشر أن واشنطن لن تتردد في إعادة فرض العقوبات على الصين إذا ما ساعدت دولا أخرى على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ في المستقبل.

من جهة أخرى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الوكالات والهيئات الحكومية الباكستانية والإيرانية من بينها وزارتا الدفاع في البلدين.

وقال باوتشر إن وزارة الدفاع ولجنة البحث الفضائي في باكستان منعت لمدة سنتين من استيراد بعض التكنولوجيات الأميركية وحظر عليها التصدير إلى الولايات المتحدة.

وكانت باكستان قد نجحت قبل عامين في إجراء تجارب نووية وطورت من قدرة صواريخها وأنتجت صاروخ "شهاب 2" متوسط المدى.

كما أن إيران أطلقت بنجاح قبل أشهر صاروخ "شهاب 3" متوسط المدى الذي بمقدوره أن يصيب أهدافا في إسرائيل وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة تهديدا كبيرا لأبرز حلفائها.

المصدر : وكالات