لمّ شمل "محدودي الحماية" قضية مؤجلة بألمانيا
خالد شمت-برلين
وامتنع أعضاء لجنة الداخلية في البوندستاغ الأسبوع الماضي عن التصويت على طلب نواب حزبي الخضر واليسار المعارضين إلغاء تجميد الحكومة في مارس/آذار2016 حق اللاجئين أصحاب الحماية الجزئية باستقدام أسرهم لألمانيا لمدة عامين.
ورفض نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم -الذي تترأسه ميركل- إلغاء تجميد جمع الشمل، بينما أيد نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الثاني بالائتلاف الحاكم إلغاء هذا التجميد، ودفع هذا الاختلاف لجنة الداخلية بالبرلمان بآخر جلساته قبل العطلة الصيفية، لتأجيل التصويت على هذا الموضوع لأجل غير معلوم.
ضرر
وجمدت الحكومة إجراءات لم شمل اللاجئين الحاصلين على حماية جزئية ضمن ما عرف بحزمة اللجوء الثانية التي أصدرتها عام 2016، وشددت بموجبها إجراءات اللجوء بمواجهة تدفق أكثر من مليون لاجئ على ألمانيا منذ خريف عام 2015.
واستهدف إجراء التجميد اللاجئين غير الحاصلين على حماية كاملة من مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين التي صنفتهم فارين من مناطق الحروب والأزمات، وليسوا من الملاحقين في بلدانهم أو المهددين بالأخطار.
ويحصل حاملو الحماية الجزئية في ألمانيا على إقامة لعام واحد ينظر بعد انتهائها بإمكانية تمديدها، ويكون من حقهم التقدم للإقامة الدائمة بعد خمسة أعوام من وصولهم للبلاد، بعكس حاملي الحماية الكاملة الذين يحصلون على إقامة ثلاث سنوات ويصبح من حقهم الحصول على إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات من وصولهم.
وقدرت إحصائيات رسمية عدد اللاجئين المتضررين من تجميد إجراءات جمع شملهم مع أسرهم في ألمانيا بنحو 179 ألف شخص منهم 152 ألفا من السوريين والعراقيين.
ووجهت أحزاب معارضة واتحادات اجتماعية وكنائس ألمانية انتقادات لهذا التجميد، معتبرة أنه لا يساعد على دمج القادمين الجدد في المجتمع، واعتبرت منظمة برو أزيل الحقوقية أن اللاجئين السوريين هم الأكثر تضررا من حزمة اللجوء الثانية لأنها منعت ثلثيهم -بحكم حملهم حماية ثانوية- من لم الشمل مع أسرهم وذويهم حتى عام 2018.
ولفتت غوردون شنايدر من منظمة وورلد فيزيون لمساعدة الأطفال -بتصريح للجزيرة نت- إلى أن 2200 قاصر سوري لجؤوا إلى ألمانيا العام الماضي بلا مرافق، بحاجة لاستثنائهم من إيقاف إجراءات لم الشمل للحاصلين على حماية جزئية.
طرق خطرة
وانتقدت يولا يلبيكا النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض تعطيل نواب الائتلاف الحاكم التصويت على إلغاء إجراءات تجميد لم شمل اللاجئين أصحاب الحماية المحدودة مع أسرهم، واعتبرت -بتصريح للجزيرة نت- أن تأجيل حسم هذه القضية من شأنه دفع الأسر الراغبة بالالتحاق بذويها اللاجئين لعدم الانتظار، وسلوك طرق لجوء خطرة يعرضون فيها حياتهم وأطفالهم للخطر.
ورأى غونتر بوركهاردت الأمين العام لـ برو أزيل (أكبر منظمة لمساعدة اللاجئين بأوروبا) أن تأجيل التصويت البرلماني على إلغاء تجميد لم الشمل مثل آخر فرصة لاتخاذ قرار حاسم بهذا الموضوع، بسبب دخول العطلة الصيفية والاستعداد لانتخابات البوندستاغ الجديدة نهاية سبتمبر/أيلول القادم.
وقال الأمين العام -بتصريح للجزيرة نت- إن هذا التأجيل يكرس منع اللاجئين الحاصلين على حماية جزئية من البالغين من استقدام شركاء حياتهم أو أطفالهم لألمانيا، واللاجئين القصر من إحضار والديهم.