أوقفت الشرطة المصرية أمس الاثنين مالك الزورق الذي كان يقل مهاجرين إلى إيطاليا وغرق الأسبوع الفائت في المتوسط، مما أسفر عن مصرع 168 من هؤلاء.

وقال ناجون إن نحو 450 مهاجرا كانوا على متن زورق الصيد حين غرق الأربعاء الفائت قبالة مدينة رشيد على الساحل الشمالي لمصر.

وأوضح مسؤول رسمي ومصدر قضائي أن تهمتي الاتجار بالبشر والقتل المتعمد قد توجهان إلى مالك الزورق.

من جانبها، أوردت مصادر رسمية أن سفينة متخصصة على متنها غطاسون ينتمون إلى شركة نفطية هي حاليا في موقع الكارثة على بعد نحو 12 كلم من السواحل المصرية بهدف سحب زورق الصيد.

وتم انتشال 168 جثة على الأقل وإسعاف 163 من ركاب الزورق، معظمهم مصريون وسودانيون وإريتريون.

السيسي يدعو
من جهته، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعليق له أمس الاثنين بشأن الحادث المصريين إلى دعم الدولة في مساعيها للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال خلال افتتاح مشروع إسكاني لفقراء الإسكندرية إن "مصر لا يمكنها منع الهجرة غير الشرعية بالكامل، "موضحا "إحنا بنتكلم على تقريبا حدود برية وبحرية ما يقرب من خمسة آلاف كيلو (متر) أو أكتر".

وأضاف "وبالتالي الجهد المطلوب عشان نؤمن هذه الحدود ونمنع تهريب البشر عبر الحدود سواء كان من خارج الحدود المصرية أو من داخل مصر للخارج.. دا جهد ضخم جدا جدا ومش ممكن أبدا الدولة تقدر تحكمه يعني بنسبة 100 في المية".

ووعد الرئيس المصري مواطنيه بمزيد من فرص العمل في محاولة لإثنائهم عن رحلات الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر.

المصدر : وكالات