الدانمارك تمدد الرقابة على حدودها شهرا

قررت الدانمارك الإبقاء على القيود المؤقتة التي فرضتها على حدودها مع ألمانيا بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين، في حين أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستجيز قريبا تطبيق المزيد من هذه القيود داخل منطقة شنغن.

وأعلنت السلطات الدانماركية أمس الاثنين أنها قررت الإبقاء على القيود لمدة ثلاثين يوما أخرى حتى الثاني من يونيو/حزيران المقبل، معللة ذلك بمخاوف بشأن الهجرة غير القانونية.

وأوضحت وزيرة الاندماج أنغر ستويبيرغ في بيان أن" الحدود الأوروبية ما زالت تعاني من ضغط هائل (..)، والمهاجرون واللاجئون يجدون طرقا بديلة عندما تكون الحدود مغلقة".

وكانت الدانمارك بدأت فرض القيود على الحدود في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي ردا على خطوات مماثلة من جارتها الشمالية السويد.

وفرضت سبع دول في منطقة شنغن -ومنها ألمانيا والدانمارك- قيودا مؤقتة على حدودها بعد دخول أكثر من مليون مهاجر الاتحاد الأوروبي العام الماضي مر أغلبهم عبر اليونان.

ويتوقع أن تسمح المفوضية الأوروبية -التي تكافح لإنقاذ اتفاقية شنغن من الانهيار -لأعضاء الاتحاد بالاحتفاظ بالحق في فرض إجراءات تفتيش طارئة على حدودها قبل أن ينتهي العمل بها في مايو/أيار الجاري.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إنه "بحلول الـ12 من مايو/أيار على أبعد تقدير ستتخذ (المفوضية) قرارا يتيح إطالة أمد القيود المفروضة على الحدود وفقا لقانون الحدود في شنغن".

وألقت البلدان التي لجأت في بادئ الأمر إلى فرض قيود داخلية على الحدود باللائمة على اليونان -التي تعتبر بوابة أوروبا الرئيسية أمام اللاجئين والمهاجرين الفارين من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا- لعدم سيطرتها بالدرجة الكافية على الجزء الخاص بها من الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.