قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مختلف الخيارات المطروحة لمراجعة معمقة لنظام طلب اللجوء للاتحاد الأوروبي المعروف بـ"نظام دبلن" في ظل الضغوط الناجمة عن أزمة الهجرة، في وقت حذرت فرنسا من السياسات المنفردة إزاء هذه الأزمة.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "يجب إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، النظام الحالي ليس مجديا"، واصفا الآلية الحالية بأنها "غير عادلة وغير موثوقة".

وطرحت المفوضية الأوروبية خيارين رئيسيين، معلنة رغبتها في إقرار اقتراحاتها "قبل الصيف المقبل".

ويقضي الحل الأول بالحفاظ على مبدأ تقديم طلب اللجوء في دولة الدخول إلى الاتحاد، لكن مع إضافة "تعديل" هو توزيع طالبي اللجوء على أساس الآلية التي أقرتها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة، وهو نموذج وصفه تيمرماس بعبارة "دبلن بلاس".

أما الخيار الثاني فيقضي بتعديل المعايير الأساسية لتحديد البلد الذي يتحمل مسؤولية تلقي طلب اللجوء، وفق نظام "إعادة توزيع"، في وقت قال تيمرمانس إن "الخيارين يؤمنان تضامنا نحن بحاجة إليه".

وبموجب قوانين دبلن الأوروبية، يجب أن يسجل اللاجئون طلباتهم في أول دولة من دول الاتحاد يصلون إليها، وتقرر هذه الدولة ما إذا كانت ستقبل أو ترفض الطلبات.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن ارتفاع الأعداد استلزم إصلاحا لقوانين اللجوء لتتضمن بندا يراعي ظروف الدول الأكثر استقبالا للاجئين مثل اليونان.

وفي وقت سابق أقر المفوض الأوروبي المكلف الهجرة ديميتريس أفراموبولوس بأنه يتحتم إيجاد "توزيع عادل للأعباء"، في حين اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن آلية دبلن في شكلها الحالي "عفا عليها الزمن".

video

سياسة مغايرة
في الأثناء عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله بأن ينتهج الأوروبيون خلال العام الجاري سياسة لجوء مغايرة للسياسة التي تم اتباعها عام 2015، محذرا من السياسات المنفردة على المستوى القومي.

وقال هولاند في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، "لا ينبغي أن يتكرر في عام 2016 ما حدث عام 2015، الحل لا يمكن أن يكون إلا أوروبيا، أي شيء آخر سيعني نهاية منطقة الانتقال الحر شنغن والعودة إلى الحدود القومية.. أي انتكاسة تاريخية".

ويعزو البعض الأسباب الحقيقية لتدفق اللاجئين إلى الحرب في سوريا "وغارات النظام السوري وجرائم تنظيم الدولة الإسلامية"، في وقت رأى منتقدون أن الحدود الألمانية المفتوحة أدت إلى تدفق كبير لهؤلاء اللاجئين.

يأتي ذلك في وقت قال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار بتصريحات صحفية إن بلاده سترفع الرقابة على حدودها، والتي جرى تطبيقها منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إذا ما استمر تراجع تدفق المهاجرين.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بشتى السبل لاحتواء تدفق المهاجرين مستندا إلى تطبيق اتفاق مع تركيا تم التوصل إليه في وقت سابق وينص على إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بصورة "غير شرعية" بعد 20 مارس/آذار الماضي، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون إلى تركيا.

وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) الثلاثاء إن الدول الأعضاء بالاتحاد سجلت 1.82 مليون حالة عبور "غير شرعي" للحدود العام الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات