دخلت حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ لتركز على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا، وإنشاء مراكز استقبال خاصة، تتعامل بشكل محدد مع طلبات الساعين للجوء، الذين لا تتوافر لديهم فرص جيدة لقبول طلباتهم.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن الهدف من هذه القواعد الجديدة هو "ضمان إجراءات عادلة لكل شخص يأتي إلينا"، وأضاف "كل شخص لا يحتاج للحماية يجب عليه مغادرة بلادنا في أسرع وقت ممكن".

أما بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بـ"الحماية الثانوية" ويقصد بهم هؤلاء الذين لا يواجهون مخاطر مباشرة، فلن يرحلوا بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب في بلادهم، لكنهم لا يسمح لهم باستقدام أسرهم إلا بعد عامين.

وبالنسبة لمن يواجه مخاطر مباشرة في وطنه، فسيحصل على حق الحماية. وبعد انتهاء عامين يعود الوضع القانوني لطالب اللجوء تلقائيا إلى ما كان عليه قبل ذلك. ويشمل هذا الإجراء قطاعا من اللاجئين السوريين. وتسمح القواعد الجديدة باستثناءات في ظروف إنسانية معينة كحالات طالبي اللجوء الذين لم يبلغوا السن القانونية ويجيئون إلى ألمانيا دون مرافق.

أما بالنسبة للمساعدات المالية التي يتلقاها طالب اللجوء، فسيتم خفضها قليلا إذ يتعين عليهم المساهمة بنحو 10 يورو شهريا في تكاليف دورات تعلم اللغة والاندماج. ولضمان بقاء طالب اللجوء في مركز الاستقبال المعني به، فسيصبح التسجيل في المركز وامتلاك هوية محلية جديدة شرطا للحصول على المساعدات القانونية. ويجب على طالب اللجوء خلال إجراءات النظر في طلبه، البقاء في دائرة مكتب شؤون الأجانب المختص بالتعامل معه. ويعد خرق هذه القواعد سببا في وقف النظر في طلب اللجوء.

ترحيل المجرمين
وتشمل الإجراءات الجديدة كذلك تسهيل ترحيل المتورطين في أعمال إجرامية. وتقلل حزمة الإجراءات الجديدة من العوائق التي تحول دون ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالا تستوجب عقوبات حبس أو سجن، إلى بلادهم.

كما أن صدور حكم قضائي ضد الشخص الأجنبي في أعمال إجرامية تهدد الحياة والسلامة الجسدية أو الجرائم الجنسية وأعمال العنف والتهديد، يعطي الحق للسلطات في ترحيل المحكوم عليه، حتى في حال تحويل الحكم إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب حادث التحرش الجماعي الذي شهدته مدينة كولونيا الألمانية ليلة الاحتفال بالعام الجديد.

المصدر : دويتشه فيلله