أصيبت مساعي رئيس الوزراء المجري المحافظ فيكتور أوربان بنكسة جديدة بعدما أحبط البرلمان مشروع تعديل دستوري يقضي بحظر التزام المجر بإعادة توطين المهاجرين، عملا بخطة أقرها الاتحاد الأوروبي وتعد ملزمة لدوله الـ28.

وحصل التعديل الدستوري الذي اقترحه ائتلاف حزبي يقوده أوربان على 131 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان وعددهم 199، أي ما نسبته 65.8%، وهي أقل من ثلثي عدد أعضاء البرلمان المطلوب لتمرير التعديل، علما بأن أحزاب المعارضة قاطعت التصويت المثير للجدل.

وكان أوربان أشار إلى أن التعديل المقترح ضروري لاحترام نتيجة تعديل دستوري مماثل طرح على الجمهور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأيده نحو ثلاثة ملايين مجري -وهي أغلبية كاسحة- لكن نتيجته لم تكن ملزمة بسبب إقبال المجريين -الذين يقدر عددهم بعشرة ملايين- الضعيف على التصويت.

وتعدّ النتيجة هزيمة غير متوقعة للزعيم الشعبوي أوربان الذي سبق له أن مرر ستة تعديلات في دستور البلاد في الفترة الفاصلة بين حصوله على الأغلبية البرلمانية عام 2010 وإعادة انتخابه عام 2014.

وأثار تصميم أوربان على إبقاء المهاجرين واللاجئين بعيدا عن المجر -بما في ذلك بناء سياج شائك على الحدود- غضب بقية زعماء الاتحاد الأوروبي، وعقَّد مهمتهم في إطار محاولة التعامل مع 1.4 مليون لاجئ منذ بداية عام 2015، فرّ العديد منهم من نزاعات مثل الحرب في سوريا.

وقال محللون إنه من غير المرجح أن تضعف هذه النتيجة أوربان محليا نظرا لتقدمه بفارق كبير في استطلاعات الرأي، لكنه قد يضعف موقفه في الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات