أقر مجلس الشعب المصري بأغلبية 402 نائب أمس الاثنين قانونا يهدف للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى خمسمئة ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار أميركي) على المهربين والمنتفعين بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، لكنه أعفى بالمقابل المهاجرين غير النظاميين من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".

ونص القانون على تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وألزم الحكومة بإنشاء صندق لمكافحة الهجرة غير النظامية مهمته "تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها" في القانون.

وكان خفر السواحل المصري قد انتشل الشهر الماضي 202 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وأنقذ 169 بعد إبحارهم من سواحل محافظة البحيرة. في حين غرق 320 مهاجرا قبالة سواحل كريت اليونانية في يونيو/حزيران بعد إبحارهم من مصر.

سجن سماسرة
وكانت محكمة جنح بالأسكندرية قد قضت أمس الأول الأحد بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وشنت السلطات بعد حادث البحيرة حملة على مهربي البشر في عدد من محافظات الساحل بما فيها الأسكندرية، واعتقلت 52 منهم وفق مصادر حكومية.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح المنتزه أصدرت الحكم بسجن السماسرة الثلاثة بالشغل والنفاذ، لكن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة. وأضاف أن الثلاثة شاركوا في ترتيبات رحلة هجرة غير نظامية أحبطتها السلطات.

المصدر : وكالات