شكوى ألمانية من عرقلة مغاربية لترحيل طالبي لجوء
اتهمت السلطات الألمانية دول المغرب العربي بعدم التعاون في مجال ترحيل مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم، وقالت إنها تعمل على إقناع حكومات هذه الدول بتعديل سلوكها.
وأفاد تقرير نشرته مجلة "دير شبيغل" أمس السبت إن نحو 5500 طالب لجوء تونسي ومغربي وجزائري صدرت بحقهم قرارات بالترحيل حتى يوليو/ تموز الماضي، إلا أن السلطات الألمانية لم تتمكن من ترحيل سوى 53 منهم.
وأوضح تقرير المجلة أن الموظفين المعنيين بوزارات الداخلية بالولايات الألمانية شكوا من إخفاق عمليات ترحيل اللاجئين إلى شمال أفريقيا في الغالب بسبب الموقف المعرقل من قبل دول المغرب العربي.
السفارات
وجاء في التقرير أن "إمكانية إعادة لاجئين إلى المغرب محدودة للغاية بسبب السلوك غير المتعاون من السفارة" مضيفا أن الوضع أفضل حالا بصورة ضئيلة للغاية مع الجزائر. بينما وصف موظفو الوزارات تصرف السلطات التونسية بأنه "غير كاف على الإطلاق" حيث ذكروا أن "الاتصال بالسفارة صعب للغاية ولا يأتي منها أي رد فعل أو نتائج باستثناء حالات فردية قليلة".
ووفق تقرير "دير شبيغل" أعربت الحكومة الألمانية لدول المغرب العربي أكثر من مرة عن تذمرها من هذا الأمر خلال الأشهر الماضية.
وأرسل وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير مؤخرا خطابا مشتركا لنظرائهما في تلك الدول، لحثهم على تحسين التعاون في استقبال اللاجئين المُرحّلين.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أشارت بدورها أمس الأول إلى أن الحكومة الألمانية تريد اقناع الجزائر والرباط بالكف عن عرقلة إعادة قبول مواطنيهما الذين سيتم إبعادهم من ألمانيا على خلفية الارتفاع الكبير لطلبات اللجوء التي قدمها مواطنو هذين البلدين في الأشهر الأخيرة.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه عندما يتم رفض طلبات طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس، ويجرى الإعداد لإبعادهم، كانت سلطات بلدانهم ترفض في الأسابيع الأخيرة استعادتهم إذا لم يكن بحوزتهم أوراقهم الثبوتية الوطنية، ما يعرقل عندئذ إجراء الإبعاد رغم الاتفاقات لإعادة قبولهم.
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال لفت -خلال زياته برلين الأسبوع الحالي- إلى أنه قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري". وفي تونس، شدد مسؤول بالخارجية على ضرورة الكشف عن أن المبعدين هم فعلا تونسيون.
تركيا
على صعيد آخر وفي موضوع اللاجئين أيضا، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس السبت إن المفوضية ستسعى من أجل الحصول على مزيد من الموارد لتركيا أكبر مستضيف للاجئين بالعالم، والضغط من أجل مزيد من إعادة التوطين.
وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بإسطنبول "سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الحكومة التركية على إيجاد موارد إضافية للناس الذين يعيشون هنا في حماية مؤقتة لجعل حياتهم جيدة قدر الإمكان."