رفعت جمهورية سلوفاكيا قضية أمام القضاء الأوروبي في خطوة من شأنها تحدي نظام "الحصص الإلزامية" لتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي الـ28، والذي سبق للقادة الأوروبيين أن أقروه قبل نحو شهرين.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو إن بلاده رفعت قضية ضد المجلس الأوروبي أمام أعلى محكمة أوروبية في لوكسومبورغ، مشيرا إلى أن الدعوى موجهة إلى مبدأ "الحصص الإلزامية".

وتختص محكمة العدل الأوروبية بالنظر في القضايا المتعلقة بتفسير قوانين الاتحاد الأوروبي وتطبيقها.

وناشد فيكو المحكمة أن تلغي القرار، "وتعده غير صالح، وتطلب من المجلس (الأوروبي) دفع نفقات الدعوة".

وينص قرار توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء على إلزام سلوفاكيا باستقبال 2300 لاجئ من أصل 160 ألفا. ووصف فيكو القرار بأنه "إخفاق تام"، داعيا إلى "البحث عن سبيل آخر" للتعامل مع تدفق اللاجئين.

يشار إلى أن سلوفاكيا واحدة من عدة دول وسط أوروبا أعربت عن رفضها مبدأ "الحصص الإلزامية" الذي صُمم لتخفيف الأعباء على الدول التي تستقبل اللاجئين كاليونان وإيطاليا وألمانيا التي تلقت حصة الأسد من طالبي اللجوء.

كما أن عددا لا يذكر من اللاجئين مروا بسلوفاكيا والقليل منهم اختار البقاء فيها.

المصدر : وكالات