خطة مصرية لتقليل أعداد السجناء

طوابير الأهالي لزيارة ذويهم المحتجزين،وبعضهم لا يصل بسبب عقوبات للمعتقل. (تصوير خاص لطوابير أهالي المعتقلين أمام قسم شرطة بولاق أبوالعلا ـ القاهرة
طوابير الأهالي لزيارة ذويهم المحتجزين (الجزيرة)

عبد الله حامد-القاهرة

بدأت إدارة مصلحة السجون في مصر خطة جديدة تسعى بموجبها لتقليل أعداد المعتقلين وتكاليفهم التي باتت مرهقة لميزانية وزارة الداخلية.

وتتمثل الخطة الجديدة في عرض استمارة "توبة" للمعتقل، يقر فيها باعترافه بعدم شرعية التنظيم السياسي أو الديني المنتمي إليه، والإقرار بخطأ أفكار هذا التنظيم بعد اكتشافه أنه "إرهابي"، كما يتعهد بعدم ممارسة أي أنشطة تخالف القانون والنظام أو الانتماء لأي جماعة أو تنظيم محظور عقب خروجه.

وكشف أهالي معتقلين عن تلقي ذويهم هذه العروض "بالتوبة"، مع تهديد مبطن بـ"التكدير" في زنازين انفرادية وحرمان من حقوق الزيارة والتريض في حال الرفض، مما دفع عددا من المعتقلين للتوقيع.

ورفض معتقلون آخرون التوقيع على إقرار التوبة، معتبرين أن الإقرار في حد ذاته اعتراف ضمني يدينهم جنائيا في ظل خلو أوراق قضاياهم من أي سند لإدانتهم.

وجرى نقل الممتنعين على التوقيع لزنازين انفرادية. كما ذكرت زوجة أحد المعتقلين -تحفظت على ذكر اسمها- أن زوجها تم نقله إلى سجن العقرب 2 لرفضه التوقيع على إقرار التوبة وتهديد ضابط المباحث بالسجن له بالقول "لو أنت رجل تحمل العقرب".

وفوجئت الزوجة بمنعها من زيارة زوجها، وعلمت من زملاء له أنه محروم من العلاج، كما لا يصل إليه الطعام الخارجي ولا الملابس التي ترسلها إليه.

وذكر حقوقيون أن هناك سجونا باتت مأوى لكل من يراد تأديبهم من المعتقلين ومنها سجن ملحق مزرعة طرة، المحروم من الخدمات الصحية وخاصة في الأيام الأخيرة.

وجرى إغلاق مقصف السجن "الكانتين" منذ أربعة أشهر، وتجريد الزنزانة من كل شيء بشكل دوري، ومصادرة كل شيء حتى معجون وفرشاة الأسنان.

وبات من المعتاد كذلك حظر الدراسة أو استكمال التعليم، ومنع حتى الكتب، والحرمان من التريض في بعض الأحيان بشكل وصل لدرجة أن الزنزانة تظل مغلقة على السجين لمدة عشرين يوما متواصلة لا يرى فيها ضوء الشمس، مع انعدام وجود أسرّة، حيث يفترش السجناء الأرض صيفا وشتاءً.

وقالت مصادر حقوقية إن إدارات السجون تريد بهذه الخطة تحقيق هدفين، أولهما ضمان امتناع المفرج عنهم عن ممارسة أي أنشطة مزعجة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

أما الهدف الثاني فهو تفريغ السجون من المعتقلين الذين وصل عددهم لنحو أربعين ألفا، تمثل إقاماتهم وتنقلاتهم من وإلى جلسات المحاكم إرهاقا ماديا ضخما في ظل ارتفاع تكاليفها.

المصدر : الجزيرة