مراسلون بلا حدود: غموض يلف مصير الإسكندراني

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن غموضا يلف مصير الموقف القانوني للصحفي الاستقصائي الباحث المصري البارز إسماعيل الإسكندراني، بعد أنباء ترددت عن حكم بسجنه عشر سنوات ونفي متحدث عسكري ذلك.

ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى توضيح الوضع وإطلاق سراح الإسكندراني في أقرب وقت ممكن.

ولم يكن الإسكندراني على علم بحكم سجنه عشر سنوات من قبل محكمة الجنايات العسكرية في القاهرة، خاصة أنه لم يحضر الجلسة. وكانت زوجته -خلال زيارتها له في السجن يوم الأربعاء 23 مايو/أيار- هي التي أخبرته بالقرار المتداول.

وأفادت بعض المصادر بأن جلسة النطق بالحكم عُقدت يوم 22 مايو/أيار، حيث أُدين خلالها عشرون متهما -منهم 18 غيابيا- بتهمة "الكشف عن أسرار الأمن القومي في شبه جزيرة سيناء" و"الانتماء إلى جماعة محظورة" في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وتعليقا على الأنباء المتضاربة، نفى المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي -في اتصال أجرته مع "مراسلون بلا حدود"- صدور أي حكم ضد إسماعيل الإسكندراني، مؤكدا أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وفي هذا الصدد، تتساءل صوفي أنموث المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود"، "هل أُدين إسماعيل الإسكندراني دون أن يحضر جلسة محاكمته أم أنه ببساطة ضحية من ضحايا خلل غريب في جهاز القضاء؟".

وأضافت "ما تنطوي عليه هذه القضية من لبس وغموض إنما يزيد من محنة هذا الصحفي الذي قضى حتى الآن نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي، لمجرد قيامه بعمله البحثي ونشر معلومات في هذا السياق"، مؤكدة أنه "يجب ألا يحاكم الصحفيون والمدنيون بشكل عام أمام القضاء العسكري تحت أي ظروف".

وكان الإسكندراني قد تجاوز في ديسمبر/كانون الأول الماضي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي للحالات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والمحددة في سنتين على الأكثر، قبل أن تُحال قضيته إلى القضاء العسكري.

والإسكندراني باحث ذائع الصيت وصحفي متخصص في الحركات الجهادية بشبه جزيرة سيناء، اشتهر بكتاباته المناهضة للنظام وانتقاداته لدور الجيش في السياسة، ونشرت مقالاته في عدة منابر عربية وعالمية مثل مدى مصر والسفير العربي وموقع الجزيرة الإنجليزي ومنتدى العلاقات العربية والدولية والمجلة الفرنسية "أورينت إكس إكس آي"، وهو أستاذ زائر بمركز ويلسون في واشنطن.