هيئة الحقيقة بتونس تمدد عملها "لعدم التعاون"

هيئة الحقيقة بتونس تمدد عملها "لعدم التعاون"

جانب من جلسة استماع لضحايا الاستبداد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة (الجزيرة)
جانب من جلسة استماع لضحايا الاستبداد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة (الجزيرة)

مدّدت "هيئة الحقيقة والكرامة" -المكلفة بتقصي الانتهاكات الحقوقية في تونس بين عامي 1955 و2013- عملها لغاية نهاية العام الجاري بسبب عدم التعاون الكافي من قبل "جزء كبير من مؤسسات الدولة".

ودعت الهيئة مجلس نواب الشعب إلى حث مؤسسات الدولة على تسهيل أعمال الهيئة وتذليل الصعوبات.

وقالت الهيئة في بيان إن مجلسها تداول في مسألة التمديد، وانتهى إلى اللجوء إلى التمديد على أن تنهي أعمالها يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبحسب قانون العدالة الانتقالية، تتمثل مهمة هيئة الحقيقة والكرامة في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" الحاصلة منذ يوليو/تموز 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 و"مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم".

وصادق البرلمان التونسي على قانون العدالة الانتقالية في ديسمبر/كانون الأول 2013. وأعطى القانون هيئة الحقيقة والكرامة مدة أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة لتفعيل العدالة الانتقالية.

وبررت الهيئة التمديد بأسباب أبرزها "امتناع جزء كبير من مؤسسات الدولة" عن تطبيق القانون المتعلق بالسماح للهيئة بـ"النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص وخاصة منه أرشيف البوليس السياسي"، مشيرة إلى أن "هذا التصرف (..) عطّل استكمال أعمال التقصّي المطالبة به الهيئة لكشف الحقيقة".

كما لفتت الهيئة إلى "امتناع بعض المؤسسات عن (...) إصدار الأمر الخاص بصندوق الكرامة لجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد".

المصدر : وكالات