موريتانيا تنتقد تقرير هيومن رايتس ووتش ضدها

جاء ذلك على لسان وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي مساء الخميس بنواكشوط، قال فيه إن هناك علامات استفهام حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته أخيرا عن موريتانيا.

ولفت أن الحكومة ترى أن "هناك حريات مطلقة سواء في الإعلام أو في الممارسات السياسية والحقوقية وللمجتمع المدني".

وأضاف "لكن ينبغي لهذه الحريات المطلقة ألا تستغل استغلالا سيئا من طرف أي منظمة أو أي جهة، وأن تستغل استغلالا نزيها ومهنيا ومجردا وموضوعيا وحياديا".

وأشار الوزير إلى أن عمل هيومن رايتس ووتش في موريتانيا عليه علامات استفهام في مساحته ودوافعه ومهنيته وتمويله.

ويوم الاثنين اتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الموريتانية بـ"قمع الحقوقيين" حين "يُثيرون القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية في البلاد، كقضايا التمييز العرقي والفئوي والرق".

وذكرت المنظمة في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي عقدته في نواكشوط، أن الجمعيات الحقوقية تواجه "ضغطا شديدا لدى محاولتها استئجار قاعة لتنظيم اجتماع أو مُناسبة عامة، أو الحصول على ترخيص للاحتجاج سلميا، أو الحصول على تمويل من المانحين الأجانب".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982 أثناء حكم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.