تقرير يندد بمعاناة الناشطات الحقوقيات في السعودية

صدور تقرير عن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية

ندد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالوضع "الفاضح" الذي تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى لجوئهن لشبكات التواصل الاجتماعي في غياب أي ترخيص لتشكيل حركات أو جمعيات.

وأوضح المرصد (ويتعلق الأمر بشراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) في تقرير أصدره أمس الأربعاء أنه "بعيدا كل البعد عن الضجّة الإعلامية الناتجة عن الإعلان عن إصلاحات رمزية"، فإن التقرير يسلط "ضوءا ساطعا على الوضع الفاضح الذي تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية اللاتي لا يزال عليهن مواجهة قيود كبيرة مفروضة على حقوقهن".

وأشار المرصد إلى أن "النساء اللاتي يقمن بالإبلاغ عن العنف الأسري أو يقفن كناشطات يواجهن بقمع لا هوادة فيه".

تعبئة غير مسبوقة
وذكر التقرير أنه "منذ العام 2016 تشهد السعودية تعبئة غير مسبوقة تقوم بها نساء للدفاع عن أبسط حقوقهن الأساسية، خاصة مع توفّر إمكانية قيامهن بذلك من خلال الشبكات الاجتماعية".

وقال "إن هناك الآن آلافا من الناشطات في الفضاء الإلكتروني على الشبكات المختلفة، أغلبهن يستخدم حسابات مع إخفاء الهوية خوفا من تعرضهن لأعمال انتقامية".

وتابع التقرير أنه "رغم الإشارات الصادرة عن الحكومة تجاه مزيد من الانفتاح خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ وصول "جيل جديد" من القادة ممثلا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن المرأة لا تزال عرضة لتهديد مزدوج".

وأشار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الحكم على الناشطة نعيمة المطرود بالسجن ست سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وذلك لمشاركتها في حركة احتجاج سلمية شرقي السعودية رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولدعوتها إلى إخلاء سبيل السجناء السياسيين وإجراء إصلاحات ديمقراطية.

المصدر : الجزيرة