تقرير أممي يحمل التحالف معظم خسائر المدنيين باليمن

انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممارسات التحالف العربي في اليمن، وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة من جميع أطراف الصراع هناك، وطالبت بتحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.

وقالت المفوضية في تقرير مطوّل تناول الوضع الإنساني في هذا البلد منذ العام 2014، إنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف بين يوليو/تموز 2016 ويونيو/حزيران 2017. وأدت هذه الغارات -بحسب التقرير- إلى مقتل 933 مدنيا وإصابة أكثر من 1400 شخص.

كما أشارت إلى أن عمليات القصف التي نفذتها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والتي بلغت 1143، أدت إلى مقتل 280 مدنيا وإصابة 420 آخرين.

ولفتت المفوضية إلى أن نحو 19 مليون شخص باليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 10 ملايين في أمسّ الحاجة إلى مساعدات.

وعن الوضع الصحي، أورد التقرير أنه منذ أبريل/نيسان الماضي تم تسجيل نصف مليون حالة مشتبه في إصابتها بداء الكوليرا -ثلثهم أطفال- وتوفي منهم قرابة ألفين.

كما ذكرت المفوضية أنه تم رصد أكثر من سبعة ملايين يمني على حافة المجاعة وثلاثة ملايين شخص أجبروا على مغادرة منازلهم منذ اندلاع الصراع.

ويوثق التقرير -الذي جاء بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي جرى ارتكابها على مدى ثلاث سنوات.

ويؤكد أنه بالإضافة إلى قصف الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وسواها من البنى التحتية العائدة للقطاعين العام والخاص، شهد العام الماضي تنفيذ غارات جوية على تجمعات مجالس العزاء وعلى قوارب صغيرة للمدنيين، و"قد انتشرت هذه الأحداث على نطاق واسع".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد أشار إلى أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن.

وفي تعليق على التقرير، قال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن المفوضية أجرت اتصالات مع التحالف العربي الذي أكد قصفه مدنيين في اليمن.

وأشار النسور في مقابلة مع الجزيرة إلى أن المفوضية اتخذت إجراءات محاسبة حتى لا يتكرر الخطأ نفسه مستقبلا. وأضاف أن الحصانة وغياب محاسبة حقيقية أدّيا إلى استمرار الانتهاكات وقصفِ المدنيين في اليمن.