مساع لشمول قانون أميركي منتهكين بالسعودية ومصر
يسعى ائتلاف من جماعات حقوقية تنسقه هيومن رايتس ووتش إلى أن يشمل قانون أميركي ضد الانتهاكات الحقوقية والفساد في العالم قادةَ شرطة ومخابرات بدول عديدة بينها السعودية والبحرين ومصر والصين.
وقال الائتلاف الذي يضم 23 جماعة، في خطاب لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم وتشمل قصصا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة".
وأضاف أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.
واشتملت قائمة جمعها الائتلاف على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.
وتبين وثائق أن الائتلاف قدم 15 حالة لوزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة، وحثهما على بحث تطبيق القانون الذي يعرف باسم قانون "غلوبال ماغنيتسكي" عليها.
ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 جُمدت بمقتضاه أصول مسؤولين روس ومنعوا من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.