الأمن المصري يواصل انتهاك حقوق ابنة القرضاوي وزوجها
وقال محامي العائلة إن وكلاء في نيابة أمن الدولة العليا استجوبوا الزوجين كلا على حدة دون حضور محام، وإنه لم يسمح لهما بالتواصل مع ذويهما.
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت باعتقال الزوجين وحبسهما على ذمة التحقيق معهما في تهم متعلقة بالإرهاب، لكنها لم تقدم أي اتهامات بطريقة رسمية، ثم جددت حبسهما دون مراجعة قضائية.
وجرى اعتقال الزوجين في 30 يونيو/حزيران الماضي أثناء قضائهما إجازة في الساحل الشمالي في مصر، واحتجزا بالحبس الانفرادي سبعين يوما على الأقل.
وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما.
وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن أن "وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصر فحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا" بالبلاد.
وجاء في بيان للمنظمة أنه "منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي بالقوة في الثالث من يوليو/تموز 2013 احتجزت النيابة العامة في مصر آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي لفترات تصل إلى عدة سنوات".
وقال البيان إن رجال الأمن الوطني المصري فتشوا منزل الزوجين في حي المقطم في القاهرة دون أمر قضائي أيضا، "وصادروا مجوهرات الزوجة وجواز سفرها وممتلكات أخرى، بحسب ابنتها".