إسرائيل تعاقب "أمنستي" لنشاطها ضد الاستيطان

قالت "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها اليوم الثلاثاء إن الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات عقابية بحق منظمة العفو الدولية (أمنستي) بسبب إطلاقها حملة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ووفق الصحيفة، تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى منع إعفاء تبرعات الإسرائيليين للمنظمة من الضرائب، في تقييد لسياستها بإعفاء تلك التبرعات لمنظمات إنسانية وحقوقية من الضرائب.

وأفادت أن الخطوة الحكومية أتت بعد إطلاق "أمنستي" حملة لمقاطعة البضائع المنتجة بالمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة "القانون ضد المقاطعة" الذي أقره الكنيست عام 2011 بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات.

وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية دعت ممثلين عن المنظمة الدولية إلى جلسة استماع، دون تحديد موعدها.

وكانت أمنستي قالت إنه يتعين على دول العالم "حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

وأطلقت العفو الدولية حملتها مطلع يونيو/حزيران المنصرم، وقالت إن "العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، في وقت كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح".

وأضافت أن ذلك "يأتي وقد شل الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاما، حيث أنشئ مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني".

وتابعت "الآن بعد مرور خمسين عاما، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافيا، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكا صارخا لـ القانون الدولي".