منظمة حقوقية: إخلاء مصر جزيرة الوراق تهجير قسري
وقالت المنظمة -ومقرها بريطانيا- إن "التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، كما أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية".
وأوضحت المنظمة أن المادة 63 من الدستور المصري نصت على أنه "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف تهجير أهالي جزيرة الوراق وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.
وكانت السلطات المصرية قررت تأجيل إخلاء جزيرة الوراق إلى أجل غير مسمى بعد المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكان الجزيرة وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين أمس الأحد.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 37 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال مواجهات مع أهالي الجزيرة أثناء تنفيذهم قرارات إزالة للمباني المخالفة. وأضافت أن هذه المواجهات أسفرت عن مقتل شخص وجرح 19 "من مثيري الشغب واعتقال عشرة منهم".
من جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان "وفاة مواطن وإصابة 19 من المدنيين في الأحداث"، دون إشارة إلى مصابي الشرطة.
وتحتل جزيرة الوراق موقعا متميزا بنهر النيل، ويسكنها نحو ستين ألفا يوجه إليهم اتهامات "بالاستيلاء" على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
ورغم المسافة الشاسعة التي تفصل جزيرة الوراق وجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، فإن مواجهات بين سكان "الوراق" وقوات الأمن أمس دفعت مصريين إلى الربط بينهما، على خلفية تنازل الحكومة عن الجزيرتين الأخريين للسعودية، وتهجير أهالي الوراق.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "هناك جزر موجودة في النيل، وهذه الجزر طبقا للقانون مفروض أنه ميبقاش فيه حد موجود عليها".