ووتش تطالب دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها ضد قطر

طالبت هيومن رايتس ووتش دول الحصار بالتراجع عن إجراءاتها ضد قطر، وأن تدرك ما تسببه من أضرار لمواطنيها وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ونقل تقرير للمنظمة اليوم عن مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة سارة لي ويتسون أن مئات الخليجيين وجدوا أنفسهم مضطرين للاختيار بين تجاهل أوامر حكوماتهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم، مضيفة أن على دول الحصار أن تقدم مصالح مواطنيها ورفاهيتهم على ما وصفتها باستعراض القوة الضار.

وأشارت ووتش في تقريرها إلى أن المادة الـ 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان -التي صدقت عليها دول الحصار- تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي عمليات طرد جماعي.

وكانت المنظمة قد أدانت في وقت سابق الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث بحجب وسائل إعلام لها صلات بدولة قطر أو تعتبر متعاطفة معها، ووصفتها بأنها "انتهاك وصفعة لحرية التعبير".

وقالت أيضا في تقرير على موقعها الإلكتروني إن كلا من السعودية والإمارات والبحرين فرضت عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها ضد قطر أو مواطنيها وضد من يعبرون عن التعاطف معها.

من جهتها، استنكرت جمعيات ومنظمات حقوقية حصار دولة قطر بحجة دعمها للإرهاب دون بيّنة، ودعت إلى رفعه باعتباره يخالف أدنى قواعد القانون الدولي، معربة أيضا عن مساندتها لـ شبكة الجزيرة.

وقالت تلك المنظمات في بيان صحفي مشترك إن آثار الحصار كانت كارثية على 6475 عائلة خليجية يربطها خيط نسب متراوح بين دولة وأخرى، وأشارت إلى ترحيل 1954 عاملا وموظفا بطريقة مهينة وغير إنسانية.

واشار البيان إلى إرغام 11387 من مواطني دول الحصار في قطر على مغادرتها، فضلا عن تضرر 706 طلاب من جامعات قطر جراء هذا الوضع حيث لن يتمكنوا من إتمام امتحاناتهم.