دعوة لتدخل الأردن لإنقاذ صحفي معتقل بالإمارات

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة الأردنية إلى التدخل لدى السلطات الإماراتية، لإطلاق سراح الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل لدى الإمارات منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمة في بيان إن ما يحدث للنجار يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنتهجها السلطات الإماراتية، على الرغم من المناشدات العديدة لوقفها.

من جهتها، قالت عائلة النجار إن ابنها -منذ اعتقاله في الإمارات– محروم من جميع حقوقه القانونية، سواء في السجن أو في القضاء، وإنه قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي قبل الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وقبل ثلاثة أيام ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكما سابقا بحق النجار، يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) وإبعاده.

وردت المحكمة الطعن الذي تقدم به موكل الصحفي الأردني الذي ظل يقبع في سجن الوثبة الصحراوي بعد توقيفه في مطار أبو ظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان عام 2015.

وقررت المحكمة مصادرة الأجهزة المستخدمة للنجار وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة ذاتها، وهي إهانة "رموز الدولة" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "سجن صحفي بتهم ملفقة يهين الإمارات ورموزها أكثر من كتابات تيسير النجار".

وقالت ماجدة حوراني إن زوجها عمل صحفيا لأكثر من 15 عاما، وعمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015، حيث أصبح مراسلا ثقافيا لصحيفة "الدار" الإماراتية.

وقالت ماجدة إن السلطات الإماراتية استجوبته خلال فترة اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه "للمقاومة في غزة" وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعاقب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي لعام 2012، بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وقال ستورك إنه "لا مجال لمحاكمة عادلة في ظل اتهامات مبهمة صممت خصيصا للحد من حرية التعبير ومعاقبة النقد السلمي".