المري: الحصار على قطر عقاب جماعي وجريمة دولية

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي صميخ المري إن ما يحدث من حصار على دولة قطر لا يمكن وصفه إلا بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية.

وأضاف المري أن اللجنة تلقت سبعمئة شكوى من المتضررين من حالة الحصار "وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة". وأكد أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

وأشار إلى أن اللجنة أطلعت هيومن رايتس ووتش على هذا الوضع، مشيرا إلى أن تلك المنظمة الحقوقية الدولية ستزور قطر خلال الأيام القادمة لتطلع عن قرب على الحالات والمتضررين جراء هذا الحصار.

ونقل المري عن هيومن رايتس تأكيدها أن ما يحدث الآن ليس فقط نزاعا دبلوماسيا ولكنه حصار على دولة قطر وله تكلفة إنسانية باهظة.

وكشف في مؤتمر صحفي أمس السبت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار".

كما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار الذي فرضته ثلاث دول خليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين أعلنت الاثنين الماضي قطع العلاقات مع الدوحة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما للمغادرة.

وقد استنكرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي التدابير "التعسفية" التي اتخذتها كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الاثنين الماضي، ودعت لوقفها "فورا". واعتبرت تلك الإجراءات "تتلاعب بحياة الآلاف (..) وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوبٍ".

كما أدانت منظمة العفو "بشدة" تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل "انتهاكا صارخا لحرية التعبير".

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر. ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميعهم بهذه التدابير.