"الجنائية" تدرس التحقيق بجرائم ضد المهاجرين بليبيا
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها تبحث في إمكانية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم ضد المهاجرين في ليبيا، معبرة عن القلق بشأن الاحتجاز غير الإنساني لآلاف منهم هناك.
وأبلغت بنسودا مجلس الأمن أن مكتبها يجمع ويحلل معلومات "متعلقة بجرائم خطيرة وواسعة النطاق تثور مزاعم عن ارتكابها ضد مهاجرين يحاولون عبور ليبيا" إلى أوروبا.
وقالت "أنتهز هذه الفرصة أمام المجلس لكي أعلن أن مكتبي يدرس بعناية إمكان فتح تحقيق في جرائم متعلقة بالمهاجرين في ليبيا، إذا جرى تلبية المتطلبات القضائية".
عصابات إجرامية
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن عشرين ألف مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا، حيث تباع أعداد متنامية منهم فيما يصفونها بأسواق العبيد، قبل أن تحتجزهم العصابات طلبا للفدى أو العمالة القسرية أو الاستغلال الجنسي.
وكان مجلس الأمن قد طالب المحكمة في 2011 بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية الثورة الليبية التي اندلعت في العام نفسه وأدت إلى سقوط معمر القذافي. وقد انزلقت ليبيا إلى الفوضى والاضطرابات ويعصف بها الصراع بين الفصائل المتنافسة منذ ذلك الحين.
وللمحكمة الجنائية الدولية -التي دشنت في 2002- اختصاص قضائي دولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء، أو إذا أحال إليها مجلس الأمن قضية معينة.
وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة إنه جرى الإبلاغ عن هلاك أو فقد أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، في حين لقي عدد غير محدد حتفه في الصحراء.