627 اعتقالا تعسفيا بسوريا في شهر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رصدت اعتقال 627 شخصا في فبراير/شباط الماضي، منهم 479 معتقلا على يد قوات النظام السوري، منهم 17 طفلا و45 امرأة.
ووفق التقرير، فقد اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 56 شخصا خلال الفترة ذاتها، منهم أربعة أطفال، بينما اعتقل تنظيم الدولة الإسلامية 43 شخصا، بينهم أربعة أطفال وامرأة.
أما تنظيم جبهة فتح الشام فكان مسؤولا عن اعتقال 35 شخصا جميعهم رجال، وتتحمل فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن اعتقال الباقين.
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 191 "حالة خطف" لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 148 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
ورصد التقرير 337 حالة إطلاق سراح تتوزع إلى 274 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام السوري، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و19 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة.
ووفق التقرير، فإن تنظيم جبهة فتح الشام أطلق سراح 14 شخصا، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 11 شخصا.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 216 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و58 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية موزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي-فرع حزب العمال الكردستاني).
وتقول الشبكة إنها تمتلك قوائم معتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام السوري، ولا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين بيد النظام السوري إلى أن كثيرا منهم قبض عليهم بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدات إنسانية، وقال إن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليست لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
وأشار التقرير إلى تعدد الجهات المخولة بالاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية، ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين المرعية.