أفاد مراسل الجزيرة بأن لجنة الكنيست البرلمانية بدأت إجراءات إقصاء النائب باسل غطاس، ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الكنيست.

ويأتي ذلك على خلفية لائحة الاتهامات الموجهة إليه بشبهة تهريب هواتف محمولة إلى الأسرى الفلسطينيين نهاية العام الماضي.

ونجح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في جمع تواقيع 71 عضوا لبدء الإجراء الذي يجري وفق قانون الإقصاء بادعاء أن التهم المنسوبة إلى غطاس ترقى إلى مستوى الإرهاب والمساس بأمن إسرائيل ومواطنيها.

وفي حال اتخذت اللجنة قرارا بإقصائه بالأغلبية فإن المقترح سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست وسيتحتم هناك تصويت ثلثي الأعضاء من أجل تمريره كما يحق لغطاس بعد ذلك التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القرار.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في وقت سابق عقب موافقة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت على تقديم لائحة الاتهام ضد غطاس (60 عاما) إنه سيلاحق بتهم من بينها "استخدام أغراض لأهداف إرهابية، وخيانة الأمانة من قبل موظف عام، والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة".

وبينما وصف محامو النائب تحرك المدعي العام الإسرائيلي بغير القانوني، أكدت القيادة العربية في الداخل أن توجيه الاتهامات إلى النائب عن حزب التجمع العربي الديمقراطي تمثل ذروة الملاحقة السياسية.

ونفى غطاس الاتهامات الموجهة إليه بما فيها تهريب هواتف أثناء زيارته الأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل الزرة في سجن "كتسيعوت" في النقب.

واعتقل النائب العربي الفلسطيني على ذمة التحقيق قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية الأسبوع الماضي الإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، كما منع من مغادرة إسرائيل، فضلا عن منعه من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما.

المصدر : الجزيرة