القضاء المصري يجدد حبس محمود حسين 45 يوما

وفي 18 يناير/كانون الثاني المنصرم جددت النيابة حبس حسين احتياطيا لمدة 15 يوما، دون إدانته بأية تهمة.

ويشكو الزميل من استمرار وضعه في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، فلا يسمح بزيارته ولا بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة له.

وقد دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين، واعتبرت ذلك جزءا مما دعته الهجمة على حرية الصحافة في مصر، وعقابا للصحفيين على خلفية سياسية.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم أمينها العام، بحل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي.

وقال دوجاريك في تصريح أدلى به أوائل الشهر الماضي "نحن على اطلاع وتابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرت محمود حسين على الإدلاء باعترافات كاذبة".

يشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت الزميل حسين يوم 22 ديسمبر/كانون الأول أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق الزميل وإسقاط جميع التهم "الملفقة" التي وجهت إليه، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة".