ووتش: المغرب يعرقل عمل جمعية حقوقية
آخر تحديث: 2017/2/21 الساعة 20:17 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2017/2/21 الساعة 20:17 (مكة المكرمة) الموافق 1438/5/25 هـ

ووتش: المغرب يعرقل عمل جمعية حقوقية

من أنشطة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (الجزيرة)
من أنشطة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط (الجزيرة)

استنكرت هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات المغربية في وضع العراقيل أمام أداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملها، مرجحة أن تلك "المضايقات" تتم بأوامر "عليا"، خاصة مع رفض الحكومة تنفيذ قرارات لصالح الجمعية.

وتقول الجمعية إن السلطات أعاقت 125 من اجتماعاتها وندواتها، وغيرها من الأنشطة المنظمة في أماكن عمومية وخاصة في مختلف أنحاء البلاد منذ يوليو/تموز 2014. وكانت السلطات تحظر الأنشطة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر بالضغط على مديري أماكن اللقاءات مثلا.

وبحسب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، فإن "الإجراءات ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتكررة والواسعة النطاق، مؤشر واضح على حملة بأوامر عليا هدفها إضعاف صوت حقوقي صريح يعبر عن الوطن كله".

وتأسست الجمعية المغربية عام 1979، ولديها الآن 96 فرعا محليا، مما يجعلها أكبر منظمة حقوقية مستقلة في المغرب.

وقالت الجمعية إن السلطات عرقلت أيضا تسجيل 47 فرعا محليا ومكتبها المركزي في الرباط، برفضها استكمال إجراءات التسجيل كلما وضعت الفروع الوثائق التي يشترط القانون تقديمها بشكل دوري.

ويشترط الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات على السلطات إصدار وصل إيداع بعد تسلم الملف، لكن المسؤول عن العلاقات الدولية في الجمعية المغربية عبد الخالق بن زكري، يقول إن الفروع التي لا تملك وصل إيداع تواجه عقبات تحول دون قيامها بالعديد من المهام الأساسية، مثل فتح حساب بنكي أو القيام بعمليات السحب.

ورفع المكتب المركزي وعدة فروع دعاوى ضد الحكومة، بسبب عدم إصدار وصل الإيداع ومنع التجمعات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط قرارا خلص إلى أن الحكومة أخطأت عندما منعت الجمعية المغربية من تنظيم ندوة، وأمرت الحكومة بدفع تعويض لها.

وفي قضية أخرى، رفع المكتب المركزي للجمعية المغربية في الرباط دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة أمام المحكمة الإدارية، بسبب منع الجمعية من استخدام مرفق الوزارة لتنظيم نشاط. وحكمت المحكمة لصالح الجمعية في يناير/كانون الثاني 2015، وقضت بدفع الحكومة تعويضات. وقد استأنفت الحكومة هذين الحكمين، وخسرت، لكنها لم تنفذهما بعد.

المصدر : الجزيرة

التعليقات