إغلاق مركز حقوقي يعالج ضحايا التعذيب بمصر

وقال المستشار القانوني لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب طاهر أبو النصر "أقفل المركز بالشمع اليوم بناء على أمر إغلاق منذ فبراير/شباط ٢٠١٦ الذي كنا طعنا عليه". وأضاف أنه قدم شكوى ثانية الخميس لأن أمر الإغلاق المبدئي صدر شاملا شقة واحدة فقط، في حين تم إغلاق ثلاث شقق تابعة للمركز.

وكانت السلطات أمرت بإغلاق المركز العام الماضي دون تقديم سبب رسمي. وقالت مصادر في وزارة الصحة آنذاك إن المركز ارتكب مخالفات لم تحددها، وفي نوفمبر/تشرين الثاني السابق أوقفت السلطات الحساب المصرفي للمركز وأبلغت القائمين عليه أنه ينبغي التسجيل كمنظمة أهلية غير حكومية.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة أن المركز حاصل على ترخيص من وزارة الصحة للعمل بوصفه عيادة، لكن القائمين عليه حوّلوه في السنوات الماضية إلى مركز حقوقي بما يخالف الترخيص.

في حين يقول مركز النديم إنه مسجل بوصفه عيادةً لدى وزارة الصحة ولا يحتاج للتسجيل بوصفه منظمة غير حكومية. وقال أبو النصر إن السلطات أغلقت المركز دون أن تنتظر نتيجة الطعن القضائي.

وقالت ماجدة عدلي إحدى مؤسسي المركز إن الشقة التي وردت في أمر الإغلاق تضم عيادة لعلاج ضحايا التعذيب. وتضم الشقتان الأخريان جزءا من المركز يوثق الانتهاكات، ومشروعا لإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، قالت ناجية بونعيم نائبة مدير برنامج الحملات بمكتب منظمة العفو الدولية الإقليمي في تونس "إن إغلاق مركز النديم، وهو منظمة تقدم دعما ضروريا للناجين من التعذيب والعنف، هجوم صادم آخر على المجتمع المدني في مصر".

وتابعت "الخطوة تكشف المدى الذي يمكن أن تبلغه السلطات في سعيها الحثيث، والذي لم يسبق له مثيل لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة".

إسكات المنتقدين
يقول نشطاء حقوق الإنسان في مصر إنهم يتعرضون لأسوأ حملة قمع حكومية تستهدف المنظمات الحقوقية منذ اندلاع 25 ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويخضع الكثير من المنظمات غير الحكومية -ينشط أغلبها في مجال حقوق الإنسان- لتحقيق مستمر منذ فترة طويلة لاتهامها بتلقي تمويل أجنبي بهدف إشاعة الفوضى.

وقالت ماجدة عدلي "هم يستهدفون الناشطين الحقوقيين جميعا لإسكات كل الأصوات التي تتحدث عن انتهاكات الدولة، ولا يكاد يمر شهر إلا ونسمع عن ناشط حقوقي مُنع من السفر أو جُمدت أرصدته".

وكانت محكمة مصرية أمرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتجميد أرصدة خمسة ناشطين حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية اتهموا بتلقي تمويل أجنبي لإشاعة الفوضى. وجمدت أرصدة ثلاثة آخرين في يناير/كانون الثاني الفائت.

وتقول منظمات حقوقية إنه في الفترة بين يونيو/حزيران 2014 وسبتمبر/أيلول 2016 منع 217 شخصا من السفر، أكثر من نصفهم من منتقدي الحكومة، في خطوة وصفها مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان بأنها جزء من حملة أوسع على المجتمع المدني المصري.

وكان البرلمان المصري قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية قالت عنه جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يحظر عمليا نشاطها ويصعب على الجماعات المعنية بالتنمية والجماعات الخيرية القيام بعملها.