حكومة سويسرا تتصدى لمبادرة "يمينية" لحظر البرقع

أعلنت أمس الحكومة السويسرية معارضتها مبادرة تهدف لحظر البرقع في البلاد، معتبرة أنه يعود للكانتونات (المحافظات) لتقرر ما إذا كان هذا الأمر مناسبا.

وسيدعى السويسريون إلى التصويت على مبادرة بعنوان "نعم لحظر تغطية الوجه" تقدمت بها في سبتمبر/أيلول الماضي لجنة يترأسها أحد أعضاء "حزب الشعب السويسري" اليميني.

ولم يحدد أي موعد بعد لإجراء الاستفتاء، علما أن سويسرا تشهد كل فترة تصويتا على عدد كبير من المواضيع في إطار نظام الديمقراطية المباشرة.

وبقرارها الأربعاء، أعربت الحكومة أو المجلس الفدرالي، بوضوح عن معارضتها مبادرة حظر البرقع، وتقدمت بطرح بديل لمنافسة الحظر في الاستفتاء.

واعتبرت الحكومة في بيان أنه "يعود للكانتونات أن تقرر بشأن أي حظر لتغطية الوجه في الأماكن العامة". في المقابل، أعلنت الحكومة تأييدها على الصعيد الوطني حظرا بديلا "يعاقب إجبار إحداهن على تغطية وجهها".

ورغم أن الحكومة لم تحدد النقاب بالاسم، فإنها قالت بوضوح إن الهدف من القانون الذي تقترحه يؤكد أن سويسرا "لا تتسامح مع إكراه النساء".

واشترطت الحكومة في اقتراحها أن أي تواصل مع السلطات السويسرية يجب أن يكون "بوجه سافر للتأكد من التعرف على هوية الشخص المعني".

في المقابل، تذهب مبادرة حظر البرقع التي تخطى تأييدها عتبة مئة ألف توقيع الضرورية لإجراء استفتاء، أبعد من ذلك، لأنها تطالب بالحظر المطلق لتغطية الوجه في الأماكن العامة أو في الأماكن المفتوحة أمام العامة.

وأطلقت المبادرة اللجنة ذاتها التي كانت دشنت حملة مثيرة للجدل ونجحت عام 2009 في حظر بناء مآذن جديدة للمساجد في سويسرا.

وأيدت كانتونات عدة مثل تيتشينو وسانت غالن حظر البرقع لكن زيوريخ رفضت الحظر.