حماية الصحفيين: 262 صحفيا يقبعون في السجون
وأشارت اللجنة إلى أن أسوأ ثلاثة سجانين في القائمة مسؤولون عن اعتقال 134 صحفيا أو ما نسبته 51% من إجمالي الصحفيين المعتقلين حول العالم، وهذه الدول هي تركيا والصين ومصر على التوالي.
وتصدرت تركيا للعام الثاني على التوالي القائمة بعدد 73 صحفيا مسجونا. وكان اعتقال الصحفيين تصاعد في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2017، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
وتشير اللجنة إلى أن السلطات التركية تتهم بعض الصحفيين بأنشطة إرهابية استنادا إلى استخدام تطبيق التراسل "باي لوك" أو لأن لديهم حسابات بنكية في مؤسسات معينة.
ووفقا لتقرير اللجنة، تأتي الصين في المرتبة الثانية بعدد 41 صحفيا معتقلا، وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن للحزب الشيوعي الحاكم تاريخا طويلا في كتم حرية الكلام ومعاقبة الصحفيين في البلاد، لكن كانت هناك أيضا فترة هدوء نسبي. والآن تحت رئاسة شي جين بينغ، فيبدو أن بكين تتجه للعودة نحو المطالبة بطاعة صارمة من وسائل الإعلام، وفقا للصحيفة الأميركية.
وتأتي مصر في المرتبة الثالثة، حيث استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، قوانين مكافحة الإرهاب الصارمة لاعتقال الصحفيين واحتجازهم فترات طويلة، وغالبا دون محاكمة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
ووفقا لتقرير لجنة حماية الصحفيين، فإن عشرين صحفيا معتقلون في السجون المصرية، من بينهم 12 صحفيا لم يوجه إليهم اتهام أو يُحكم عليهم بأي جريمة.
وتشير اللجنة إلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب الغامضة والفضفاضة على نحو متزايد أكثر فأكثر لتخويف الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما تختلط تغطية النشاط الإرهابي بالتغاضي عنه.
وتقول واشنطن بوست إن اعتقال الصحفيين في أي بلد يكون غالبا علامة على شيء أسوأ قادم، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يعبر عن خطاب الطغاة" في تلك البلدان بشعاره المقاتل "أخبار مزيفة". وختمت بالقول إن "ما هو غير مزيف على الإطلاق أن الصحفيين في كل مكان يتعرضون لخطر متزايد نتيجة حكام يجدون تشجيعا من حقد السيد ترمب".