مخاوف حقوقية من حملة الاعتقالات السعودية

أعربت منظمتان حقوقيتان عن قلقهما إزاء حملة الاعتقالات الواسعة في السعودية بحق أمراء ووزراء سابقين ومسؤولين كبار ورجال أعمال، ومن أن تتجاوز المبرر الذي أعلنته السلطات وهو مكافحة الفساد.

وقالت المنظمة الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) -التي تتخذ من روما مقرا لها- في بيان، إنها تخشى أن يكون هدف الحملة الحقيقي هو سحق أي معارضة للنظام، وتغييب الأصوات المخالفة ولا سيما أن الاعتقالات جرت دون سند قانوني. كما حذرت من أن يكون الهدف منها تصفية الحسابات.

وأضافت المنظمة أن الاعتقالات تعكس طريقة تعامل السلطات السعودية مع المعارضة السياسية أو الدينية، مؤكدة أن الرياض لديها سجل مروع بشأن حرية التعبير، وأن الحملة الأخيرة تؤكد أن الأمور تزداد سوءا.

وحذرت الفدرالية الدولية من أن تكون "حملة الاعتقالات الأخيرة بداية لتصعيد أكبر لحملات قمع المعارضين أو المخالفين لتوجهات النظام، وهو الواقع الذي يسود أصلا في المملكة منذ سنوات طويلة وسط توثيق حقوقي متكرر لحالات انتهاك للحريات العامة وللاحتجاز التعسفي من دون سند قانوني".

وطلبت المنظمة من السعودية اتباع خطوات قانونية سليمة في أي عملية اعتقال أو محاسبة على أي تهمة كانت.

من جهتها، قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان إن "الاعتقالات الأخيرة لم تأت بناء على قرار من جهة قضائية مختصة، وإنما من السلطة التنفيذية في المملكة، ولم يحتجزوا -بحسب الأنباء الواردة والتي ما زالت محل تحقيق- في أماكن مختصة بالاحتجاز".

وناشدت المنظمة السويسرية في بيان لها السلطات السعودية التوقف عن الانتهاكات التي وردت أنباء بشأنها ضد المعتقلين وأماكن احتجازهم.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن الكثيرين لا يرون في هذه الاعتقالات سوى غطاء للتخلص من المعارضين تمهيدا لتسليم ولي العهد مقاليد البلاد.

وشنت السلطات السعودية السبت حملة اعتقالات طالت 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين بررتها بمكافحة الفساد. وجاء ذلك مع استمرار السلطات السعودية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في اعتقال عدد كبير من الدعاة والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين.