مشروع قانون إسرائيلي لحرمان الأسرى من التعليم

تواصل وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية رفضها استكمال الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية لدراساتهم الأكاديمية، بالتزامن مع بحث لجنة التشريع الإسرائيلية في الكنيست مشروع قانون يحظر على الأسرى الفلسطينيين مواصلة تعليمهم الأكاديمي.

وأشار ياكي أدمكار مراسل موقع ويللا الإخباري في تقرير له في الـ22 من الشهر الجاري إلى وجود مبادرة لإقرار مشروع قانون إسرائيلي جديد يقودها عضو الكنيست روبيرت إيلتوف رئيس قائمة حزب إسرائيل بيتنا.

وينص المشروع على أن "الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، لأن حصوله على فرصة التعليم الأكاديمي -بعكس زيارة الأهالي- وتوفير أجهزة الراديو والتلفزيون، ليست حقوقا مكتسبة للأسير، لاسيما إن كان متورطا بعمليات معادية".

ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون الإسرائيلية التي تسمح أحيانا بإفساح المجال أمام الأسرى لاستكمال تعليمهم الأكاديمي، معتبرا أن "منحهم هذه الفرصة لن تعمل على إبعادهم عن الهجمات المسلحة بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، وكأنها تعطيهم جائزة على ما قاموا به ضد إسرائيل، وهو أمر غير منطقي".

وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في سنوات سابقة بطلان منح الأسرى الفلسطينيين فرصة استكمال دراساتهم الأكاديمية، وهم ما زالوا معتقلين في السجون الإسرائيلية، كما اتبعت مصلحة السجون الإسرائيلية سلسلة إجراءات ضد الأسرى الذين يواصلون تعليمهم الأكاديمي، بعد أن تمكنوا عام 1994 من الانتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل.

ومن تلك الإجراءات حرمان الأسرى من الأوراق والأقلام وعقد الجلسات، وبعد إضرابات عدة وافقت مصلحة السجون على منح الأسرى الأقلام والدفاتر وإدخال الكتب التعليمية رغم عمليات المصادرة للكتب والدفاتر والمواد المكتوبة، وقد نال 323 أسيرا فلسطينيا حق التعليم الأكاديمي، يشكلون نحو 5% من مجمل الأسرى الأمنيين حتى عام 2011.

وأضاف الموقع أنه حتى العام 2011 تمكن الأسرى الفلسطينيون من الدراسة الأكاديمية في الجامعة المفتوحة، وهم ما زالوا يقضون مدة محكومياتهم داخل السجون الإسرائيلية، وفي إطار الضغوط التي مارستها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبان مفاوضات إبرام صفقة التبادل لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قراره بحرمان الأسرى من استكمال تعليمهم.

وقد استجابت مصلحة السجون الإسرائيلية للقرار، الذي أتى كوسيلة للضغط على حماس ضمن مساعي إعادة شاليط الذي اختطفته الحركة في يونيو/حزيران 2006، وقد رفضت المحكمة الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد آشر غرونيس في أبريل/نيسان 2014 استئنافات قدمها الأسرى لاستكمال دراساتهم، مستندة إلى معلومات استخباراتية سرية تفيد بأن تمويل دراسة الأسرى الأمنيين يأتي من منظمات معادية.

وقد دفع الرفض الإسرائيلي لاستكمال الأسرى الفلسطينيين لدراساتهم الأكاديمية بمستوياته القضائية والأمنية والسياسية، بعشرات الأكاديميين الإسرائيليين من هيئة التدريس في الجامعة المفتوحة، قرابة تسعين محاضرا، والمؤسسات الحقوقية والتعليمية في إسرائيل، لإصدار بيان احتجاجا على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي حرم الأسرى الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم الجامعي.

لكن مصلحة السجون الإسرائيلية ادعت بأن منع الأسرى الأمنيين من متابعة الدراسة الأكاديمية يستند إلى اعتبارات تتعلق بأمن "الدولة" ورغبة المنظمات المعادية بمكافأة أسراها على نشاطهم المعادي لإسرائيل وسكانها، وقدمت مواد سرية عرضتها على المحكمة، التي رأتها كافية لتثبيت قرار سلطة السجون القاضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين الأمنيين من حقهم في مواصلة دراستهم الأكاديمية.