القضاء الإسرائيلي يتساهل مع الانتهاكات ضد الفلسطينيين

وقال المراسل إن الحادث وقع أوائل عام 2015 حين تم الإبلاغ عن فقدان مستوطن، فأعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار وعزز قواته على حدود نابلس، وشن حملاته التفتيشية، وذلك قبل أن يعثر على الفتى اليهودي في نفس اليوم.

واعتقل الجيش آنذاك أربعة رعاة فلسطينيين بقرية عقربا، حيث حاول السكان تخليصهم، واندلعت اشتباكات استخدم فيها الجنود النار والغاز المدمع، ما تسبب بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص حي.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بعد ذلك، واعتقلت اثنين من المستوطنين، لكنهما أنكرا صلتهما بالحادث، رغم أن أحد الفلسطينيين المصابين أكد تعرفه على أحدهما.

وذكرت المحامية الموكلة عن الفلسطينيين موريا شلوموت، وهي من منظمة "يش دين" أنها لا تجد مبررا لعدم تقديم الإسرائيليين المخالفين للمحاكمة، فهم لا يأخذون القانون بأيديهم فقط بل يستخدمون أسلحة تعرض حياة الفلسطينيين للخطر، خصوصا وأن الفاعلين قد تم التعرف عليهم من ضحاياهم، وليس هناك سبب قضائي يمنع محاكمتهم.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن 7% فقط من أعمال العنف التي يقوم بها إسرائيليون متطرفون يتم توجيه اتهامات قانونية ضدها، وكأن الإسرائيليين يحظون بحصانة قانونية تجعلهم بمنأى عن تقديمهم للمحاكمات، وبالعادة يكون مصير ملفاتهم الإغلاق لعدم توفر الدلائل الكافية.

مماطلة بالتحقيقات
وذكرت المراسلة العسكرية لصحيفة هآرتس "غيلي كوهين" قبل أيام أن معظم حالات إطلاق النار على الفلسطينيين لا تصل للتحقيق العسكري الذي يستوجب تقديم لائحة الاتهام، وذلك لتباعد المسافة بين الاستجواب المباشر والتحقيق الشرطي، حيث تختفي الشهادات والأدلة، ولذلك لم يتم اعتقال أي جندي مشبوه في التحقيقات.

وأضافت المراسلة أنه جرت العادة على أن يطلب الجنرالات منها الانتظار في جمع الشهادات حتى انتهاء التحقيق العملياتي ما يؤدي لإطالة التحقيق، بينما تطلب النيابة من المحققين استيضاح المعطيات ما يعني أن توصية لجنة تشخنوفر -التي شكلت عام 2014- بحصر مدة التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي بتسعة شهور لم تطبق في الجيش.

ونقلت عن العقيد بالنيابة العسكرية والمدعي العسكري السابق أودي بن أليعازر أن صراعا يوجد بين القادة الذين يريدون استكمال التحقيق، وبين الشرطة التي تريد الدخول فيه بسرعة أكبر.

كما ذكرت المراسلة بعض الحوادث التي فتح فيها تحقيق عسكري ضد قتل فلسطينيين دون أن تقديم الجنود المتهمين للمحاكمة، ومنهم سمير عواد من قرية بدرس عام 2013، ومصطفى التميمي عام 2011 بقرية النبي صالح، وأشرف أبو رحمة عام 2008.

تجاهل واسع
وأصدرت منظمة "يش دين" تقريرا في الثاني من الشهر الجاري جاء فيه أنه تم فتح 186 تحقيقا جنائيا ضد الجنود الإسرائيليين لارتكابهم مخالفات ضد الفلسطينيين، وإغلاق 120 ملفا منها، بينما تم اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة سبعة ملفات، فالجيش لا يلتزم بالسياسة التي يعلنها بفتح تحقيق جنائي تجاه أي حادث ينتهي بوفاة فلسطينيين باستثناء الحوادث التي تحصل خلال العمليات الحربية الكبيرة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2015 شهد مقتل 99 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي، وفي شرق القدس قتل 17 فلسطينيا، لكن 21 ملفا جنائيا فقط تم فتحها ضد الجنود الإسرائيليين.

ورغم أن الجيش لديه تعليمات بإبلاغ الشرطة العسكرية عن أي حادث تتم فيه مخالفة القوانين الدولية، لكن انخفاض أعداد البلاغات المقدمة للشرطة تشير لعدم الالتزام بالتعليمات، ما يؤكد أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لا تحقق في الحوادث الخطيرة التي تحصل ضد الفلسطينيين.